كيف تسهم الاستثمارات المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطوراً كبيراً خلال العشرين عاماً الماضية، إذ أصبحت تركيا من الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لمصر، حيث تربط البلدين روابط تعاون قوية ومتينة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي د. ياسر حسين إلى أن مصر تُعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في أفريقيا، كما تعتبر تركيا واحدة من أكبر الوجهات للصادرات المصرية حالياً. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5.875 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى حوالي 2.5 مليار دولار. وأكد الخبير أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تستهدف رفع حجم التجارة البينية إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الخبير أن العديد من الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية قد وُقّعت بين البلدين، ما ساهم في ازدهار التجارة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما. ورغم الخلافات السياسية التي شهدها البلدان سابقاً، إلا أن قوة العلاقات التجارية والاقتصادية كانت كفيلة بتجاوز هذه التحديات، مما أسهم في تعزيز الروابط بينهما.

وعلى مدار العقدين الماضيين، شهدت مصر وتركيا توقيع عدة اتفاقيات تجارية بارزة، من أهمها:

1. اتفاقية التجارة الحرة: وُقّعت عام 2005 بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الفرص الاقتصادية بين البلدين.

2. اتفاقية الاستثمار: تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتشجيع الشركات على الاستثمار في كلا البلدين.

3. اتفاقية النقل: لتعزيز التعاون في مجال النقل وتبسيط الإجراءات الجمركية والمالية.

4. اتفاقية الطيران: لتعزيز التعاون في مجال الطيران وتسهيل الإجراءات الجوية بين مصر وتركيا.

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافةً إلى اتفاقية جمركية تهدف إلى تقديم إعفاءات جمركية لبعض المنتجات، مما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يشمل الإعفاء المنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم الإنتاجية المشتركة.

كما شهد حجم التجارة بين مصر وتركيا نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، إذ بلغت قيمته الإجمالية نحو 20 مليار دولار، وهو ما يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المتبادلة. ورغم تقارب ميزان التجارة بين البلدين، إلا أنه يميل لصالح مصر بشكل طفيف، حيث تُعد تركيا شريكاً تجارياً أساسياً لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تبادل متنوع للمنتجات والخدمات.

وتتضمن الصادرات المصرية إلى تركيا المنتجات الزراعية، والكيماويات، والمنسوجات، والهندسة، والملابس. بينما تشمل الصادرات التركية إلى مصر المنتجات الصناعية، والمعدات، والأدوات المنزلية، وقطع الغيار، والملابس، وبيض المائدة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تنوعت السلع المتبادلة بين البلدين، ومنها:

صادرات مصر إلى تركيا:

1. القطن: من أهم الصادرات المصرية إلى تركيا.

2. المحاصيل الزراعية: مثل البذور والبقول.

3. المنتجات الكيميائية: مثل الأسمدة والمبيدات.

4. المنتجات الغذائية: مثل الحبوب والبذور النباتية.

واردات مصر من تركيا:

1. النفط والغاز الطبيعي: حيث تُعد تركيا من أبرز مصدري هذه المنتجات.

2. المعادن: مثل الفوسفور والزنك.

3. المنتجات الكيميائية: مثل الأسمدة والمبيدات.

4. المنتجات الغذائية: مثل الحبوب والبذور النباتية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً