بدون التعويم.. خبراء يرصدون 9 محاور اقتصادية هامة اقتصادية للحد من التعاملات مع صندوق النقد الدولي

كتب : أسامة منصور

تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في مواجهة التحديات الاقتصادية

وصلت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية الكبرى في 2 نوفمبر 2024، بهدف الاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والظروف الاقتصادية الراهنة في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.

تواجه مصر العديد من التحديات الاقتصادية، ويتطلب المستقبل استراتيجيات فعالة للحد من تأثيرات السوق العالمية على الاقتصاد المحلي، من خلال التحكم في التضخم وتعزيز الصادرات، يمكن للحكومة تحقيق الاستقرار المالي، ولكن يجب عليها أيضًا التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع لضمان تحسين مستوى المعيشة للجميع.

مع التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه مصر، يبرز دور الخبراء في تقديم رؤى واستراتيجيات تدعم استقرار البلاد المالي، وفي هذا الإطار، نستعرض بعض الآراء من خبراء آخرين حول كيفية تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

ضبط الاستقرار المالي

كشفت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، عن جهود الحكومة المصرية لضبط الاستقرار المالي على المدى القصير والمتوسط، موضحه أن الدولة تسعى إلى تقليل معدلات التضخم من خلال التحكم في العرض والطلب، باستخدام استراتيجيات مالية ونقدية متنوعة، يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن في الموازنة العامة وزيادة صادرات البلاد، بالإضافة إلى التعاون مع دول متعددة لتعزيز القوة الاقتصادية المحلية ومنع هيمنة الدولار على الاقتصاد المصري.

تشير رمسيس إلى أهمية التعامل مع عملات أخرى غير الدولار، كخطوة ضرورية لتقليل تأثير الدولار على الاقتصاد المصري. وتعكس هذه الاستراتيجية رغبة الحكومة في تنويع علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق العالمية، خاصة من خلال استكشاف مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا عبر مجموعة البريكس.

وأوضحت أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق ببرامج صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر شروط الصندوق مجحفة وقد تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة.

وتحذر رمسيس من أن تعويم العملة مجددًا قد يُدخل مزيدًا من المواطنين تحت خط الفقر، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والغذاء.

وأشارت إلي أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات لدعم محدودي الدخل، إلا أن الفئات المتوسطة تواجه صعوبة في الاستفادة من هذه البرامج بسبب شروطها المعقدة، فالكثير من هذه الأسر ليست معدومة، لكنها تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يضع الدولة في موقف صعب.

تشدد رمسيس على ضرورة البحث عن بدائل استثمارية وتحسين مستوى الدخل دون اللجوء إلى تعويم العملة أو الاعتماد على صندوق النقد الدولي.

وتوصي بضرورة تعزيز الصناعات والزراعة، وفرض رسوم على الوافدين كوسيلة لجذب استثمارات جديدة وتحقيق توازن اقتصادي.

تعزيز الابتكار

أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي، أن مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية تعزيز الابتكار في الصناعة وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، مما يساعد في تحسين الإنتاجية ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة في السوق العالمية.

أكدت الدكتورة سارة الهواري، خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية، على أهمية التعليم والتدريب كعنصرين أساسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية التي تواكب احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تجهيز الشباب بالمهارات المطلوبة ويعزز من قدرتهم على المنافسة.

وأكدت على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد على السياحة والتحويلات المالية من الخارج. وأشار إلى أن الاستثمار في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة يمكن أن يوفر فرصًا كبيرة للنمو.

وشرحت الخبير الاقتصادية الرؤية الاقتصادية لتجنب التعويم للمرة الرابعة عبر العمل على 9 محاور هامة قد تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، والتي جاءت كالتالي:

1. تقليل معدلات التضخم

تسعى الحكومة إلى ضبط التضخم من خلال التحكم في العرض والطلب، وهذا يتطلب استخدام استراتيجيات مالية ونقدية متنوعة لتحقيق توازن في الموازنة العامة.

2. تعزيز الصادرات

هناك حاجة لزيادة صادرات مصر لتعزيز القوة الاقتصادية المحلية، يجب التركيز على تصدير منتجات متنوعة وفتح أسواق جديدة، مثل الأسواق الأفريقية، للاستفادة من اتفاقيات مثل مجموعة البريكس.

3. تنويع العملات

التعامل مع عملات أخرى غير الدولار يعتبر خطوة هامة لتقليل تأثير الدولار على الاقتصاد المصري، مما يسهم في تنويع العلاقات الاقتصادية.

4. دعم الفئات الضعيفة

ينبغي على الحكومة دعم الفئات الأكثر ضعفًا، حيث أن تعويم العملة مرة أخرى قد يزيد من نسبة الفقر، مما يتطلب جهودًا إضافية لتلبية احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والغذاء.

5. استثمار في التعليم والتدريب

يُعتبر التعليم والتدريب عنصرين أساسيين لتحقيق التنمية الاقتصادية، و يجب تكثيف البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل، مما يعزز من مهارات الشباب ويزيد من قدرتهم على المنافسة.

6. استراتيجية شاملة للاقتصاد

هناك حاجة لاستراتيجية شاملة بجانب الاستيراتيجات المرسومة من قبل الحكومة للعمل عليها بجميع القطاعات الاقتصادية، مع تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة.

7. تنويع مصادر الدخل

يجب تنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على السياحة والتحويلات المالية، من خلال الاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة يمكن أن يوفر فرصًا كبيرة للنمو، هو ما يتم العمل عليه من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة.