توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده خلال الشهر الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي، ورغم قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الماضي.
تثبيت المركزى لأسعار الفائدة
أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن توقعه مبني على أساس أن ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وسولار، إضافة إلى ارتفاع سعر شرائح الكهرباء خلال الفترة الماضية، أثرت على أسعار السلع، فرفعت سعرها لأن التجار يحملون أي زيادة على سعر السلعة التي يبيعونها فيحملونها للمواطن، وبالتالي هذا تسبب في رفع معدل التضخم، وقد يظهر أثر هذه الزيادة خلال شهر نوفمبر أيضًا، ما يجعل لجنة السياسة النقدية تلجأ لقرار تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقبل حتى تستطيع السيطرة على معدل التضخم.
تابع غراب، أنه رغم تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتجاهه إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي والتوقع باستمراره الخفض خلال الفترات المقبلة، إلا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم، خاصة لأن زيادة مخاطر الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة بعد رفع سعر البنزين والسولار وتبعها زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم ومن المتوقع أن تزيد التضخم بنسبة بسيطة جدًا خلال نوفمبر، ولذا قد يلجأ البنك المركزي للتثبيت ولن يتجه إلى الخفض في الوقت الحالي، وقد يتجه لخفض الفائدة خلال العام المقبل، مضيفًا أن الاتجاه للتثبيت من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت.