قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن التعاون الصناعي بين مصر والسودان يمثل حجر الزاوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يجمعهما من روابط تاريخية وجغرافية وثقافية مشترك، باعتبارهما دولتين محورتين في القارة الإفريقية، فإن تعميق الاستثمار الصناعي بينهما لا يقتصر على تحقيق مصالحهما الثنائية فقط، بل يمتد ليخدم تطلعات التنمية الشاملة في المنطقة.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن مصر تتميز بقطاع صناعي متطور وخبرة طويلة في تطوير الصناعات المختلفة، وكذلك تمتلك السودان موارد طبيعية هائلة، تشمل الأراضي الزراعية الخصبة، والثروات المعدنية، ومصادر الطاقة المتجددة، مما يتيح هذا التكامل فرصة لاستغلال هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة من خلال إنشاء مشاريع صناعية مشتركة تدعم التنمية المستدامة.
تعزيز التكامل الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الصناعي المشترك يمثل خطوة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن خلال التعاون في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والنسيجية، يمكن تعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتحقيق الاعتماد المتبادل الذي يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي لكلا الجانبين.
خلق فرص العمل
وأكد أحمد، أن التعاون سيساهم تعميق الاستثمار الصناعي، و توفير فرص عمل للشباب في كلا البلدين، حيث أن المشروعات الصناعية الكبرى تحتاج إلى عمالة كثيفة، مما يساعد على تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة الصادرات وتقليل الواردات
وتابع، أنه يمكن للاستثمارات المشتركة في قطاعات، مثل الصناعات التحويلية أن تسهم في إنتاج سلع عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير، وهذا بدوره سيقلل الاعتماد على الواردات ويعزز ميزان المدفوعات'.
تعزيز الأمن الغذائي
وأشار إلى أن السودان إمكانيات زراعية هائلة يمكن تطويرها من خلال استثمارات صناعية مصرية في قطاع الصناعات الغذائية، وهذه الشراكة ستساعد في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالإمدادات الغذائية.
دعم البنية التحتية الصناعية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الصناعي سيساعد على تحسين البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية، مثل شبكات النقل والطاقة والموانئ. وهذا يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في البلدين، ومن أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار الصناعي جاءت كالآتي:
- الصناعات الغذائية: للاستفادة من الموارد الزراعية السودانية والخبرات الصناعية المصرية.
- صناعة الطاقة: خصوصًا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح.
- الصناعات الدوائية: لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
- قطاع التعدين: للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة في السودان.
الجدير بالذكر، أن خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال والمقام تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، القى الفريق مهندس كامل الوزير كلمة بحضور عمر بانفير وزير التجارة والتموين السوداني، ومحاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس، أبوبكر أبو القاسم عبد الله، وزير النقل السوداني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
