اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بإطلاق دليل شامل للتصنيع في مصر

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إطلاق دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة في مصر بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن هناك ضعف ملحوظ في آليات إتاحة المعلومات اللازمة لبدء الأنشطة الصناعية وإجراءاتها المطلوبة من الجهات المختلفة الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا كبيرا من المستثمرين ويجعلهم عرضة للسماسرة والمنتفعين.

وقال إن الترويج للمناخ الاستثماري الصناعي يتطلب إتاحة المعلومات عن القوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد.

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالب الاتحاد في بيان له اليوم بتوضيح موقف الجمارك بشكل واضح من دخول الماكينات وخطوط الإنتاج مضارب، مؤكدا وجود تضارب كبير بين عدد من القوانين الخاصة بالجمارك والضرائب، حيث إن هناك قوانين تؤكد إعفاءها من الجمارك وفي الوقت نفسه يتم تطبيق قوانين القيمة المضافة والتي تفرض رسوما عليها تصل إلى 5 %، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة طبقاً للمادة 23 من القانون 17 لسنة 2016 المعدل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/1997 على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، بالاضافة إلى عدد من الإجراءات المعقدة والمطلوبة من هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لحصول الماكينات على الإعفاء الجمركي الذي نص عليه القانون وفي حالة عدم توفير المستندات المطلوبة للهيئات الحكومية في المواعيد المطلوبة يتم تحصيل ضريبة بفئة 14 % بصفة أمانة مع إجراء التسويات اللازمة عند تقديم المستندات التي تفيد دخول تلك الآلت في المصانع.

إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمصانع

وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد أنه لا بد من إعادة دراسة آليات استيراد الماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بالمصانع، مؤكدا أن الجدوى الاقتصادية لإدخال الماكينات لمصر تفوق أي جدوى لأي سلعة أخرى نظرا إلى ما تقدمه من فرص عمل وزيادة في الإنتاج.

وأكد أن فوائد التمويل الصناعى تعاني أيضا من التضارب فرغم إعلان رئيس مجلس الوزراء عن مبادرات تمويل الصناعة بفائدة 15 % إلا أن هناك بعض الاستياء من كثير من الصناع بسبب رفض البنوك تمويلهم أو تعطيلهم بشكل ملحوظ وعدم إعطاءهم قرار رفض أو قبول بسبب عدم وضوح معايير استحقاق التمويل المدعم.

وأكد السقطي ضرورة وضع برامج تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين المتعاملين مع قطاع الصناعة للوصول إلى أعلى درجة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة لتنمية قطاع التصنيع المحلي مع الالتزام بالضوابط والمعايير المطلوبة في مناخ من الشفافية والحوكمة الإدارية بين جميع الأطراف.