استغاث عمال شركة 'سيجما' للصناعات الدوائية، من مماطلة الشركة في عدم سداد مستحقاتهم، والامتناع عن تنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحهم، منذ عام 2020.
وقال أحد العمال المتضررين ـ رافضا ذكر اسمه ـ إنه في عام 2019 فصلته الشركة ضمن 60 عاملا وموظفا في الشركة، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات جراء هذا الإجراء غير القانوني.
وأوضح العامل أن المجموعة التي تم فصلها تعسفيا رفعت دعوى أمام محكمة عمال شبين الكوم، التي أصدرت حكمًا في يناير 2020 لصالح العمال، يلزم الشركة بدفع مبلغ 11620 جنيها مصريا لكل متضرر، تعويضا عن الفصل التعسفي.
وأضاف: "الشركة تجاهلت الحكم ولم تنفذه، لذا قررنا المضي قدمًا في اتخاذ خطوات قانونية جديدة لاسترداد حقوقنا".
أحكام قضائية
وتابع: 'في ديسمبر 2020 تقدمنا باستئناف آخر، وأسفرت القضية عن حكم جديد من محكمة أخرى، يلزم الشركة بدفع مبلغ 101969 جنيها لكل عامل، وهو مبلغ يعكس إجمالي مستحقاتنا المالية، بما يشمل الرواتب المتأخرة، وتعويضات الفصل التعسفي'.وأشار العامل إلى أن محاولات المجموعة المفصولة للحصول على مستحقاتهم عبر مسارات قانونية متعددة تكررت، لكن المماطلة من جانب الشركة استمرت.
وواصل: 'انتظرنا لسنوات من أجل الحصول على حقوقنا، ولكننا صدمنا بتعنت الشركة وتجاهلها للحكم القضائي، وهذا التأخير يمثل ظلمًا مستمرًا لنا، ويهدد قدرتنا على الاستمرار في الحياة، لذا فنحن نستغيث بالمسؤولين من أجل الحصول على حقوقنا، التي لا نريد غيرها'.