استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتضمن محاور متعددة مثل: التمكين الاقتصادي للمرأة، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تركز على تكامل الجهود المبذولة في إدارة المشروع مع المبادرات الرئاسية، ومنها "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري. كما أضافت أن الوزارة تبني على النجاحات التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية، لتساهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان عبر المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الواردة في "رؤية مصر 2030"، التي تركز على التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وتعتبر الوزارة البُعد السكاني أحد العوامل الأساسية لتوزيع الاستثمارات العامة، لضمان توزيع عادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وأوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساعد في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع على المستوى الوطني، مع التعاون الدولي مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وذكرت أن الوزارة خصصت 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة. وبفضل هذه الجهود، حقق المشروع تقدماً في عدة مجالات، بما في ذلك ضبط معدلات النمو السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت أن إجمالي المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن، 90% منهم إناث. كما استفاد 66% من تدخلات محور الثقافة والتوعية، و31.5% من تدخلات التمكين الاقتصادي.
فيما يخص البنية التحتية للمشروع، تم تشغيل تجريبي لـ 10 مراكز لتنمية الأسرة، مع استلام 3 مراكز أخرى من أصل 52 مركزًا مستهدفًا، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية للأطفال والأمهات. كما تم إنشاء وتطوير 1641 قاعة حضانة، متجاوزًا المستهدف البالغ 1000 قاعة. وفي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، تم تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وخلق فرص عمل في المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
