اعلان

تفاصيل خطة وزارة البترول لسد احتياجات السوق المحلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمثل قطاع البترول والثروة المعدنية أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير جزء كبير من احتياجات الدولة من الطاقة، فضلًا عن كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة من خلال صادرات الغاز الطبيعي.

وفي ظل التحديات المتزايدة عالميًا بسبب تقلبات أسعار النفط، وضعت وزارة البترول المصرية خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى سد احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

فى هذا قال علي حليوة، خبير البترول والطاقة، بأن المشروعات الحالية التي تنفذها الوزارة في مجال التكرير تمثل نقلة نوعية في القطاع،حيث أن مصر تعاني منذ سنوات من فجوة بين الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية والاستهلاك المتزايد، لكن الوزارة نجحت في سد جزء كبير من هذه الفجوة عبر تحديث معامل التكرير القائمة وإنشاء مشروعات جديدة مثل توسعات معمل ميدور ومجمع أنوبك لإنتاج السولار."

توسعات معمل ميدور:

وأوضح انه تصل استثمارات التوسعات إلى 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تضيف 60% إلى الطاقة التكريرية للمعمل.

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين في أسيوط:

واضاف ان مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين في أسيوط يلبي احتياجات سكان الصعيد بإنتاج يصل إلى 800 ألف طن سنويًا.

مجمع أنوبك لإنتاج السولار:

واشار ان استثمارات مجمع أنوبك لانتاج السولار تبلغ 2.9 مليار دولار، ويُعد المشروع أحد أكبر المشروعات في صعيد مصر.

وأكد علي حليوة أن تطوير البنية التحتية لنقل وتخزين المنتجات البترولية يُعد عنصرًا حاسمًا في تأمين الإمدادات للسوق المحلي،

موضحا أن إنشاء خطوط نقل جديدة وزيادة السعات التخزينية سيساعد في تحسين كفاءة توزيع المنتجات وتقليل الفاقد الناتج عن النقل غير الفعال."

مشروع خطوط النقل الجديدة:

تمت إضافة 4 خطوط جديدة بإجمالي أطوال 295 كيلومترًا.

زيادة السعات التخزينية:

إضافة مستودعين جديدين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما.

تطوير الموانئ والمرافق

وتشمل الخطة تطوير موانئ البترول لزيادة قدراتها على استقبال السفن العملاقة، مما يدعم عمليات التصدير والاستيراد.

على جانب اخر يري خبير البترول أن تقلبات أسعار النفط العالمية تمثل تحديًا كبيرًا ينعكس على تكلفة الاستيراد.

تحسين كفاءة الإنتاج

ومن جانبه اوضح د. رمضان أبو العلا استاذ هندسة البترول والطاقة إلى أهمية إدخال التقنيات الحديثة في معامل التكرير، حيث أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التكرير يساعد على تقليل الفاقد وزيادة إنتاجية المواد عالية القيمة، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.

وكشف د. رمضان أبو العلا أن الحكومة أبرمت 119 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية للتنقيب عن البترول والغاز، وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل دافعًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، وتأتي كجزء من خطة الوزارة لاستكشاف مناطق جديدة مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط."

وأشار انه أسفرت هذه الاتفاقيات عن إضافة أكثر من 63 بئرًا منتجة العام الماضي وزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي إلى 90 تريليون قدم مكعب

وأكد د.رمضان أبو العلا أن الخطة الحالية ستساعد في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة،موكدا انه و مع الاكتشافات الجديدة والبنية التحتية المتطورة، تمتلك مصر كل المقومات لتحقيق هذا الهدف."

ويري د.سيد خضر الخبير الاقتصادى أن صناعة البتروكيماويات من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية،وأوضح ان توسيع صناعة البتروكيماويات يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الأخرى وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري."

وأوضح ان هناك مشروعات كبري قيد التنفيذ ومنها

مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات:

حيث تصل استثماراته إلى 7.5 مليار دولار، يهدف المجمع إلى إنتاج 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية.

مشروع إنتاج مشتقات الميثانول:

يشمل إنتاج 87 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنويًا من النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

وأكد خضر أن هذه المشروعات ستخلق آلاف فرص العمل وتزيد من الصادرات، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وأكد خضر على ضرورة و أهمية ربط قطاع البترول بسياسات حماية البيئة، مشددًا على ضرورة التحول نحو مصادر طاقة أقل تأثيرًا على المناخ ، حيث بدأ التوجه نحو الطاقة النظيفة من خلال مشروعات الوقود الحيوي حيث تشمل الخطة مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الزراعية، مثل مشروع الإيثانول الحيوي الذي يهدف إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا.

وأضاف د. سيد خضر أن المشروعات الطموحة تتطلب استثمارات كبيرة، وهو ما يضع ضغطًا على ميزانية الدولةـولذلك لابد من تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالاضافة الى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف الضغط على قطاع البترول.

ويري خضر ان خطة وزارة البترول تعكس التزام الدولة بتحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال المشروعات الطموحة وزيادة الإنتاج المحلي، لتعود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية وتحقيق تنمية مستدامة.

ومن جانبه أوضح مصدر مسئول بالهئية العامة للبترول ، أن تطوير البنية التحتية للنقل والتخزين يهدف إلى ضمان توفير المنتجات البترولية بكفاءة، وتقليل الفاقد أثناء عمليات النقل."

واضاف المصدر انه تم إنشاء 4 خطوط نقل بطول إجمالي يبلغ 295 كيلومترًا لتسهيل توزيع المنتجاتـ فضلا عن زيادة السعات التخزينية

بإضافة مستودعين جديدين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما في منطقة السخنة.

وأكد أن وزارة البترول تعمل على تطوير الموانئ والمرافق،حيث

تعمل الوزارة على تحديث الموانئ البترولية لاستقبال السفن العملاقة، مما يدعم صادرات الغاز الطبيعي.

وأشار المصدر انه شهدت 3شهور الماضية اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 24 والمعروفة بالربع الاخير من العام توقيع عدد من العقود مع كبري الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والتنقيب لرفع مستوى الانتاج فى الغاز والنفط ، حيث قامت وزارة البترول المصرية بعدة تعاقدات مهمة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاج.

وأوضح انه من ابرز هذه التعاقدات كان في أكتوبر 2024، حيث تعاقدت الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراد 180 ألف طن من المازوت لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفي نوفمبر 2024، سعت وزارة البترول إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بنسبة 10% لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفي أكتوبر 2024، أعلن وزير البترول عن توقيع 7 اتفاقيات بمنح تبلغ 13.5 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول.

بالإضافة إلى ذلك، سددت الحكومة المصرية في نوفمبر 2024 مبلغ مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، في إطار جهودها لتحفيز هذه الشركات على زيادة استثماراتها وحفر آبار جديدة.

موكدا ان هذه التعاقدات والاتفاقيات توكد التزام وزارة البترول بتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاج من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة أرسنال و برينتفورد (1-1) في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) | استراحة