عضو لجنة التطوير العقاري يطالب بإعادة النظر في أسعار الفائد لتمويل بعض القطاعات ذات الأولوية

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد ومنها القطاع العقاري بالطبع سيكون له دور كبير في إحداث ويادة اقتصادية قوية وزيادة معدلات النمو و دخول القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بمصر.

ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص

ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص والاستماع إلى الأراء تجاه الموضوعات الاقتصادية المختلفة من خلال قيام اللجان التي سيتم تشكيلها بالتواصل بشكل أكبر مع مجتمعات الأعمال و الاستماع لهم ونقل الصورة كاملة عن كل قطاع لرئيس الحكومة لأنه كلما اتسعت دائرة الحوار بشكل منظم زادت الاستفادة من الآراء في إحداث معدلات نمو قوية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري و المقاولات فلا بد بشكل أساسي إعادة النظر في شكل وطريقة سداد مستحقات شركات المقاولات بشكل يضمن استمرارية العمل وتغطية تكاليف العمل ولا يتم تأخير مستحقات المقاولين لدى أي جهة حتى لا تتعطل المنظومة بشكل عام.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في معدلات فوائد الأراض لدى البنوك من خلال إعداد خطة اقتصادية قوية للبدء في إعادة خفض أسعار الفائد وليكن بشكل مرحلي على قطاعات مستهدف نموها مثل السياحة والصناعة وغيرها لأنه مع تراجع سعر الفائدة والقضاء على التضخم بشكل تدريجي سيحدث طفرة في الاقتصاد ويشكل ذلك عنصر جذب لمستثمرين خارجيين وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بسعر مناسب.

قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥

نوه إلى أن القطاعات الخاص لديه من الخبرات والكفاءات التي تؤهله ليكون قاطرة الدولة لإحداث معدلات تنمية اقتصادية حقيقية وهو قادر أيضا على استقطاب استثمارات أجنبية من خلال عقد شراكات وتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.

وأضاف داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات سيشهد معدلات نمو مرتفعة خلال ٢٠٢٥ بالتزامن مع تنامي معدلات النمو في ظل المحفزات التي تقدمه مصر للمستثمرين العرب والأجانب وما تتمتع به مصر من بنية تحتية ومرافق وطرق متميزة وموقعا الجغرافي و في ظل هذا ستتجه أعين راغبي السكن والإقامة في بلد آمن مستقر يتمتع بطبيعة خلابة فرصة لشراء العقار والإقامة في مصر.

و شدد على أنه رغم الحديث عن ارتفاع الأسعار إلا ان العقار المصري ما زال الأنسب سعرا مقارنة بدول أخرى وكذلك الحياة المعيشية في مصر أرخص من أي دولة أخرى.