صرّح د. محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن هذه المشروعات تُعد بمثابة محركات للنمو الاقتصادي لما تقدمه من مساهمات بارزة في خفض معدلات البطالة من خلال توفير عدد هائل من فرص العمل.
وأشار د. راشد فى تصريح خاص ل"أهل مصر" إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 4 ملايين منشأة موزعة على كافة المحافظات. وتسهم هذه المشروعات بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لحوالي 8 ملايين شخص، وهو ما يعادل 80% من إجمالي المشتغلين في هذا القطاع. وأضاف أن المشروعات متناهية الصغر، التي تُقدَّر بنحو 3.5 مليون منشأة، تمثل الشريحة الأكبر من هذه المنظومة، مما يجعل من الضروري منحها اهتمامًا خاصًا.
وأوضح أن هذه المشروعات تساهم بشكل مباشر في توليد الدخل وتوفير فرص العمل، إلا أنها تواجه تحديات عدة، أهمها العقبات التمويلية والتسويقية. وللتغلب على هذه العقبات، دعا إلى إنشاء منصات إلكترونية لتسويق منتجات هذه المشروعات، مشيرًا إلى أهمية التزام الدولة بنسبة محددة من المشتريات الحكومية لدعم منتجاتها. وأعرب عن أسفه لعدم الوصول إلى النسب المستهدفة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة التنسيق على مستوى المحافظات لضمان حصول هذه المشروعات على حقوقها الكاملة وفقًا للقانون، مما يعزز من دورها في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وأشاد د. راشد بتوجيه البنك المركزي المصري للبنوك بتخصيص 20% من محافظ قروضها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكد أن هذا القرار يمثل دفعة قوية لهذه المشروعات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ خطوات داعمة لتحفيز نمو هذه القطاعات الحيوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
