أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تعد بمثابة طوق نجاة للمصنعين والمستثمرين لمواجهة التحديات التمويلية التي تعيق نمو المشروعات الصناعية، وما نتج عنه زيادة في التكاليف الإنتاجية، وتتيح المبادرة تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ما يعزز القدرة التنافسية في عدد من القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعدين، ومواد البناء.
وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس 'بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة'، وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق مبادرة القطاع الصناعي الـ 30 مليار جنيه، تأثيراتها الإيجابية على القطاع الصناعي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، والتي توفر التمويلات لشراء الآلات والمعدات، والتي تساعد الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية وتحسين الجودة.
مبادرة دعم الصناعة الـ 30 مليار جنيه
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن دعم الصناعات المحلية ستساعد المبادرة في تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تحفيز الابتكار، حيث أن المبادرة ستدعم الصناعات المستحدثة التي لم تكن موجودة محليًا، مما يعزز من تنوع الاقتصاد.
وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة ستعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال منح الأولوية للمشروعات في المناطق الحدودية والصعيد، مما يعزز من التنمية الإقليمية و خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة، حيث أن الشركات التي تزيد من القيمة المضافة لمنتجاتها ستحصل على خفض إضافي في أسعار الفائدة، مما يشجع على تحسين الإنتاج.
تعزيز الصادرات للأسواق الخارجية
أما عن تأثير المبادرة على القطاع الخاص، أشار أحمد، إلى سهولة الوصول للتمويل المدعوم، والذي يخفف العبء المالي على الشركات الخاصة والتي يتيح لها التوسع، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات، حيث أن المبادرة تشجع القطاع الخاص على استثمار المزيد في التوسع والإنتاج، خاصة في الصناعات الجديدة.
تحسين القدرة التنافسية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المبادرة ستساهم في تحسين القدرة التنافسية، من خلال الشركات التي تستفيد من التمويل المدعوم، والتي ستتمكن من تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والعالمي، فضلا عن زيادة فرص العمل عن طريق التوسع الصناعي، ما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، خاصة في المناطق المستهدفة، إضافة إلى الاستدامة والنمو القطاع الخاص الذي سيستفيد من التوسع في الأنشطة الصناعية، مما يعزز من النمو المستدام.
وبالنسبة تأثيرها على الجانب الاقتصادي أوضح أحمد، أن المبادرة ستساعد على تحقيق نمو صناعي وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الإنتاج المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويساهم في تحقيق التوازن التجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
