قال الجيولوجي محمد إمام خبير واستشاري التعدين، أن الإجراءات المقترحة لجعل قطاع التعدين مصدر رئيسي للدخل القومي في مصر تتطلب تعديلات جذرية في الإطار التشريعي والقانوني المنظم لاستغلال الثروات المعدنية.
وأشار إلى أن الإجراء الثاني من هذه الإصلاحات يتمثل في اتفاقيات بقانون لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة، مشددًا على ضرورة تجاوز العيوب الموجودة .
واضاف انه كان الفكر التشريعى فى التعدين القديم يعتمد على المناصفة في الإنتاج عند إعلان الكشف التجاري، ووفقًا لهذا ، كانت الدولة تمنح المستثمرين مساحات من الصحراء للبحث والاستكشاف على نفقتهم، مع ترك المعدات للدولة في حال فشل الاستكشاف، أما إذا نجح المستثمر في تحقيق كشف تجاري، فكان يحصل على عائد استثماراته من الإنتاج قبل اقتسام الذهب مع الدولة.
وتابع انه رغم أن هذا التشريع أسفر عن نجاحات محدودة مثل منجم السكري، إلا أنه اعتُبر طاردًا للاستثمارات، حيث يضع أعباءً كبيرة على المستثمر دون ضمانات واضحة.
واشار امام ،الى ضرورة تدارك المشرع عيوب التشريع السابق باعتماد نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، وهو نظام يُعد أكثر جاذبية للاستثمار. ومع ذلك، أُضيفت له قيود تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة، مثل شرط "نسبة المشاركة المجانية"، الذي يُلزم المستثمر بمشاركة الدولة في الإنتاج، حتى في حالة فشل المشروع.
ودعا محمد إمام إلى اعتمادالإتاوة والإيجار والضرائب بشكل كامل، مع إلغاء شرط المشاركة المجانية، وتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال غلق أبواب المزايدات العالمية والاكتفاء بطرح المساحات كفرص استثمارية مباشرة.
وأكد أنه يمكن لمصر أن تحقق نقلة نوعية في قطاع التعدين إذا تم تعديل القوانين وتبني فكر تشريعي جديد يدعم استغلال الموارد بشكل فعال، ووفقًا لتقديراته، يمكن أن يُنتج 50 منجم ذهب جديد خلال خمس سنوات فقط، مع احتمال زيادة العدد إلى أكثر من 200 موقع واعد إذا توفرت برامج استكشاف متقدمة.
وأشار إمام إلى ضرورة تقنين البحث واستغلال الأحجار الكريمة والنيازك، مشددًا على أن هذا النشاط يتم حاليًا في الخفاء، مما يحرم الدولة من دخل قومي كبير.
واقترح وضع تشريعات واضحة لتنظيم هذا المجال من خلال تراخيص قانونية تسهم في تطوير السوق المحلي وزيادة عائدات الدولة.
موكدا أن قطاع التعدين يمكن أن يكون رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا، إذا وُضعت التشريعات الصحيحة، وتم تجاوز العقبات التي عطلت نمو هذا القطاع لعقود.