تحسينات اقتصادية.. زيادة تسليمات الذهب وارتفاع ودائع القطاع المصرفي واستثمارات الأجانبِ الأبرز

في إطار التحسن المستمر للاقتصاد المصري، تبرز بعض التطورات التي تعكس زيادة في النشاط الاقتصادي، أهمها الزيادة الملحوظة في تسليمات الذهب من شركة شلاتين للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في ودائع القطاع المصرفي واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

وتعد هذه المؤشرات بمثابة دلائل على تحسن الوضع الاقتصادي وتنامي الثقة في النظام المالي المصري، مما يعزز من قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ودعم الاحتياطي النقدي.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز هذه التطورات وآثارها على الاقتصاد المصري في عام 2024.

رفع تسليمات الذهب من شركة شلاتين للبنك المركزي المصري

قالت مصادر مطلعة لـ'أهل مصر'، إن شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تعد من الشركات البارزة في مجال استخراج الذهب في مصر، رفعت تسليماتها من الذهب للبنك المركزي المصري بنسبة 15% خلال عام 2024.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الكميات الموردة من الذهب للبنك المركزي في 2024 وصلت إلى 800 كيلو جرام، بقيمة تقدر بنحو ملياري جنيه، بناءً على أسعار الذهب في البورصات العالمية.

وتعتبر هذه الزيادة في التسليمات دعمًا مهمًا للبنك المركزي المصري، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار المعادن النفيسة.

وتُعد شلاتين للثروة المعدنية من الشركات الرائدة في استخراج الذهب، حيث تجمع كميات من الذهب شهريًا من الشركات والأفراد الحاصلين على تراخيص للعمل في مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية.

زيادة ودائع القطاع المصرفي المصري

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أفادت بيانات البنك المركزي المصري بزيادة كبيرة في ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية. حيث ارتفعت هذه الودائع إلى نحو 11.7 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2024، مقارنة بـ 10 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 1.7 تريليون جنيه، أي بنسبة ارتفاع بلغت 17%.

ويدل هذا الارتفاع على نمو مستدام في حجم الادخار والاستثمار في القطاع المصرفي المصري، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للأفراد والشركات في النظام المصرفي المصري. ويأتي هذا النمو في ودائع البنوك في ظل استقرار نسبي شهدته البنوك بعد عدة إصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.

جودة الأصول في القطاع المصرفي المصري

بالنسبة لجودة الأصول، أظهرت البيانات أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض قد انخفضت إلى 2.4%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 87.4%. كما تم الحفاظ على معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت نسبة السيولة 32.1% و77.7% على التوالي، مقارنة بنسبة رقابية 20% و25% لكل منهما. كما بلغ معدل القروض إلى الودائع 61.3% في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية

شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت هذه الاستثمارات بنحو 2.49 مليار دولار في شهر واحد، مما رفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى نحو 1.87 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.74 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام.

وهذه الزيادة في استثمارات الأجانب تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وفي الأصول المصرية، وتُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق المالي المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري

تعتبر زيادة تسليمات الذهب للبنك المركزي المصري، وارتفاع ودائع القطاع المصرفي، وزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسنًا مستمرًا في الوضع الاقتصادي المصري.

وتشير هذه التطورات إلى نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الاستقرار المالي، وتساهم هذه التحركات في قطاع الثروات المعدنية والقطاع المصرفي في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، ما يعكس استمرارية التحسن الاقتصادي ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل.