خبير يوضح أسباب ارتفاع الدولار في مصر؟

محمد عبد الهادي خبير سوق المال
محمد عبد الهادي خبير سوق المال

أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تضافرت لتضع ضغوطًا كبيرة على العملة المحلية. وفيما يلي أبرز هذه الأسباب:

1. سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية

مصر مطالبة خلال الفترة المقبلة بسداد أقساط وفوائد ديون تصل إلى 20.59 مليار دولار. هذه الالتزامات تزيد من الضغط على الدولار، نظرًا لزيادة الطلب عليه لتلبية هذه المدفوعات الخارجية.

2. رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي

أشار عبد الهادي إلى أن الدولة المصرية قامت برفع حصتها في صندوق النقد الدولي، وهو ما أُعلن عنه خلال أكتوبر الماضي وتمت الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب. ويتضمن ذلك سداد 25% من المبلغ بالدولار، إلى جانب 48 مليار جنيه بالعملة المحلية، مما أدى إلى مزيد من الضغط على العملة الأجنبية.

3. السياسة النقدية الأمريكية

لفت الخبير إلى أن السياسة النقدية الأمريكية خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب أسهمت في تقوية الدولار عالميًا. سياسات ترامب، التي ركزت على تعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا وفرض رسوم جمركية على الصادرات، ساهمت في زيادة قوة الدولار مقابل العملات الأخرى.

4. زيادة الطلب على الاستيراد

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يرتفع الطلب على استيراد المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وهو ما يخلق طلبًا إضافيًا على الدولار في السوق المحلي.

5. تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية

شهدت الفترة الأخيرة تخارج عدد من المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية، نتيجة مخاوف تتعلق بالتكهنات حول سياسات الحكومة بشأن أسعار الفائدة. الحكومة المصرية تتجه إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو ما أثار قلق المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى بيع أذون الخزانة.

6. مرونة سعر الصرف

التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن، التي تخضع لمعادلة العرض والطلب، أدى إلى زيادة حساسية سعر الدولار للتغيرات في السوق. مراجعات صندوق النقد الدولي دفعت الدولة للالتزام بهذه السياسة التي تؤثر مباشرة على قيمة الجنيه.

7. التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس

أكد عبد الهادي أن التوترات الجيوسياسية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، حيث تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 60%. هذا الانخفاض يؤثر على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

توقعات السوق

واختتم الدكتور محمد عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تحتاج إلى استراتيجيات اقتصادية أكثر مرونة لمواجهة هذه التحديات، بما يشمل تعزيز مصادر النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والبحث عن حلول مبتكرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

WhatsApp
Telegram