الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس كلمة السر في عجز ميزان المدفوعات

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات تحول إلى عجز بقيمة 991.2 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، نتيجة لتراجع الصادرات البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس. وفي ظل هذه التحديات، برزت تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة كعوامل أساسية حدّت من تفاقم الأزمة.

تراجع الإيرادات البترولية

أوضح الدكتور محمد عبد المنعم، الخبير الاقتصادي، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تراجع الإيرادات البترولية وقناة السويس هي انعكاس مباشر للضغوط الدولية والإقليمية على البلاد. وأضاف في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن تحول مصر من مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد صافٍ يفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنسبة 86% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 5.4 مليار دولار.

إيرادات قناة السويس والاضطرابات الإقليمية

وأشار عبد المنعم إلى أن انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% يعود بشكل رئيسي إلى الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة النزاعات الإقليمية. وقال: 'الهجمات المتكررة على السفن المارة بمضيق باب المندب دفعت العديد من الشركات إلى اللجوء لمسارات بديلة، مما أدى إلى خسارة قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من الإيرادات'.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ورغم التحديات، أكد عبد المنعم أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 84.4% إلى 8.3 مليار دولار، وتحسن إيرادات السياحة إلى 4.8 مليار دولار، يمثلان بارقة أمل لدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الخبير الاقتصادي أنه مع تحسن الأوضاع الإقليمية، لا سيما بعد الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار في غزة، من المتوقع أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها تدريجياً، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات قناة السويس. كما أن خطط مصر لإعادة تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027 تعد بمثابة خطوة استراتيجية لتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.

مؤكدًا في ظل الأزمات الحالية، يبقى الاقتصاد المصري أمام تحديات كبيرة تتطلب تعزيز الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الدخل، لضمان استقرار ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.