خبير سوق مال يوضح ماذا يحدث للدولار والذهب؟

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة في أسعار الدولار والذهب، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب والتداعيات المحتملة على الاقتصاد المحلي.

أسعار الدولار في مصر: وفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية 50.50 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع. أوضح د. محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن هذا الارتفاع يُعزى إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد، وتراجع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية قد تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.

أسعار الذهب في مصر: تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع سعر صرف الدولار، حيث سجلت الأسعار التالية:

عيار 24: 4,331 جنيهًا للشراء و4,308 جنيهات للبيع.

عيار 21: 3,790 جنيهًا للشراء و3,770 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3,248 جنيهًا للشراء و3,227 جنيهًا للبيع.

أونصة الذهب: 134,709 جنيهات للشراء و133,838 جنيهًا للبيع.

وأشار عبد الهادي إلى أن العلاقة بين الذهب والدولار في السوق المصرية تتسم بالتعقيد. فعالميًا، توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع سعر الدولار، يميل سعر الذهب إلى الانخفاض. ومع ذلك، في السوق المصرية، العلاقة تكون طردية؛ إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، مما ينعكس على أسعاره المحلية.

وأوضح عبد الهادي أن الارتفاع المستمر في أسعار الدولار والذهب يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتراجع موارد النقد الأجنبي، وزيادة الطلب على العملات الصعبة. وهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وتزيد من تكاليف المعيشة.

وأضاف عبد الهادي أنه لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة المصرية تبني سياسات اقتصادية تعزز من موارد النقد الأجنبي، مثل دعم قطاعي السياحة والصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يتعين على البنك المركزي اتخاذ إجراءات لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار.

ورأى خبير سوق المال أنه في ظل هذه التقلبات، يجب على المواطنين متابعة مستمرة لأسعار الصرف والذهب، والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو ادخارية. كما يُفضل تنويع مصادر الادخار والاستثمار لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.