شهدت القطاعات الاقتصادية تباينًا ملحوظًا في أدائها خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بعض القطاعات تقدمًا ملحوظًا بدعم من الطلب المحلي والسياسات الحكومية، بينما عانت قطاعات أخرى من التباطؤ نتيجة تحديات اقتصادية محلية ودولية.
على الصعيد المحلي، برزت الصناعات الغذائية والدوائية وصناعات مواد البناء كقطاعات واعدة مدعومة بالتوسع الإنتاجي ومشروعات البنية التحتية، في المقابل، واجهت قطاعات مثل البترول والبتروكيماويات والنقل والاتصالات صعوبات متزايدة بسبب الضغوط العالمية والتحولات نحو الطاقة النظيفة، أما عالميًا، فقد اتسمت الأسواق باتجاهات تصحيحية بعد فترة من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في العام الماضي.
ورغم ذلك، ظهرت بوادر استقرار نسبي مدعومة بانخفاض التوترات الدولية، كما واصلت الصناعات التكنولوجية والعملات الرقمية تحقيق تقدم لافت، مما يعكس أهمية الابتكار والتحول الرقمي في دعم الاقتصاد العالمي.
وتشير هذه الفترة إلى تحديات وفرص متباينة، حيث يتطلب التكيف مع المتغيرات الاقتصادية استراتيجيات فعالة لتحقيق التوازن واستدامة النمو.
تباين القطاعات الاقتصادية
يشير الخبير الاقتصادي عمرو عبدالله إلى تباين واضح في أداء القطاعات الاقتصادية محليًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تتقدم بعض القطاعات بشكل ملحوظ في حين تعاني أخرى من الركود.وتوقع الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، القطاعات المتوقع أن تشهد نشاطًا، والقطاعات التي قد تشهد ركودًا، والتي جاءت خلال التالي:
الصناعات الغذائية: مدعومة بالطلب المحلي المتزايد وتوسعات الإنتاج المحلي.القطاعات المتوقع أن تشهد نشاطًا:
الصناعات الدوائية: مع تركيز السياسات الحكومية على تعزيز القطاع الصحي والاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية.
صناعات المواد الأساسية ومواد البناء: تتلقى دفعة قوية نتيجة مشروعات البنية التحتية والتنمية المستمرة.
القطاعات التي قد تشهد ركودًا:
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن قطاعي البترول والبتروكيماويات قد يواجهوا تحديات من تقلبات أسعار النفط العالمي والضغط المستمر من التحول للطاقة النظيفة، وقطاعي النقل والاتصالات قد يعانوا من تباطؤ الاستثمارات الجديدة وتأثير الضغوط الاقتصادية.
الأسواق الدولية
على الصعيد العالمي، ويرى عمرو عبدالله أن الربع الأول من عام 2025 سيشهد تطورات مهمة على مستوى الأسواق العالمية، مع وجود تصحيحات ملحوظة بعد الطفرات الكبيرة التي حدثت خلال عام 2024.
الاتجاهات العامة:
وأضاف أنه بعد عام مليء بالأحداث الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية في 2024، قد تدخل الأسواق في مرحلة تصحيح طبيعي لتحركاتها.
وأشار إلي أن التوقعات إلى بداية استقرار نسبي في الأوضاع العالمية نتيجة لتراجع التوترات السياسية في العديد من المناطق.
القطاعات الأكثر حيوية عالميًا:
وأكد أن التكنولوجيا الحديثة تبقى قاطرة النمو العالمي، حيث تركز العديد من الدول الكبرى على الابتكار ودعم الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، حيث يستمر الزخم العالمي على العملات الرقمية مع تنافس متزايد بين الدول الكبرى والشركات العالمية لتطوير العملات الرقمية ودمجها في النظام المالي العالمي.
السياسات النقدية وتأثيرها:
وأوضح أن السياسات النقدية للبنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستظل تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل اتجاهات الأسواق العالمية، مع تأثير كبير على تدفق الاستثمارات وأسعار الأصول.
ويؤكد عمرو عبدالله أن الأسواق خلال الربع الأول من عام 2025 ستواجه تحديات وفرصًا متباينة، بينما تستمر بعض القطاعات في تحقيق نمو كبير، ستحتاج أخرى إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ومع بداية بوادر الاستقرار، قد يكون هذا الربع نقطة تحول نحو استعادة التوازن في الأسواق.
الاستثمارات المستمرة والتحولات الهيكلية
يُشير يوسف مصطفى الخبير الاقتصادي، إلى أن الربع الأول من عام 2025 سيشهد تباينًا كبيرًا في أداء القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تستفيد بعض القطاعات من الاستثمارات المستمرة والتحولات الهيكلية، بينما قد يواجه البعض الآخر تحديات قد تؤثر على نموه.
على المستوى المحلي، يعتقد يوسف مصطفى في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قطاعات مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والتصنيع المحلي ستحقق تقدمًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي والابتكارات المتزايدة، وفي الوقت نفسه، يعاني قطاع الزراعة من بعض المشكلات المتعلقة بالظروف المناخية وتحديات الإنتاج، مما قد يؤثر على أدائه في الربع الأول من هذا العام.
على الصعيد العالمي، يرى الخبير أن الأسواق قد تشهد مرحلة من التحولات بعد عام من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، حيث من المتوقع أن تظل الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة في صدارة النمو العالمي، لكن هناك بعض التحديات مثل التقلبات في أسعار النفط والفائدة، والتي قد تعرقل بعض الأنشطة الاقتصادية.
ويؤكد يوسف مصطفى أن التكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد نجاح القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
