مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، تعتبر أزمة الديون أحد أبرز القضايا التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من المقترحات التي قد تساهم في تخفيف أعباء الديون وتحقيق استدامة مالية.
تخفيف أعباء الديون
ومن جانبه قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة الديون إحدى أبرز الحلول التي يمكن النظر فيها هي إعادة هيكلة الديون، حيث تقوم الدولة بالتفاوض مع الدائنين لتعديل شروط السداد، قد تشمل هذه العملية تخفيض قيمة الفوائد، تمديد فترة السداد، أو حتى تأجيل بعض المدفوعات في الأجل القصير.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يساعد في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى، مما يقلل الضغط على الموارد العامة، وهذه الشراكات يمكن أن تساهم في توليد الإيرادات اللازمة لتخفيف أعباء الديون.
تنويع مصادر التمويل
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تنويع مصادر التمويل ومن المهم تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاقتراض الخارجي التقليدي، يمكن التفكير في إصدار سندات دولية أو اللجوء إلى أسواق المال العالمية لجذب الاستثمارات، كما أن تحسين مناخ الأعمال قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تبني سياسات اقتصادية تركز على تحقيق النمو المستدام، يمكن تحسين العائدات الضريبية ورفع مستوى الإنتاجية، وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي يساعد على زيادة الإيرادات العامة ويخفف العبء على خزينة الدولة، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية زيادة التوجه نحو التصنيع المحلي من خلال دعم قطاع الصناعة المحلية، يمكن تقليل الاعتماد على الواردات وتقوية العملة المحلية، وهذا سيساعد في تحسين الميزان التجاري وتقليل الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز.
وأكد أنه يجب العمل على تخفيف آثار التضخم على الأفراد والشركات من خلال سياسات اقتصادية حكيمة يعد خطوة أساسية. استقرار الأسعار سيقلل من الأعباء المالية على المواطنين والشركات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته المالية.