سجلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أداءً ماليًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، حيث ارتفعت صافي الإيرادات الفعلية إلى 5.673 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 32%.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ويأتي هذا الإنجاز في ظل جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات وتحسين البنية التحتية، مما أسهم في زيادة العوائد المالية بشكل ملحوظ، وفقًا لبيان صادر عن هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه، أرجح أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، قفزة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بنحو 5.673 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي2024-2025، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 32%، يرجع إلى عدة عوامل رئيسية.
تحسن البيئة الاستثمارية
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن أولهما تحسن البيئة الاستثمارية وراء نجاح الهيئة في جذب استثمارات جديدة من خلال الحوافز المقدمة للمستثمرين، مما زاد من حجم المشروعات القائمة في المنطقة، إضافة إلى زيادة حركة التجارة العالمية الاستفادة من ارتفاع معدلات التجارة الدولية وزيادة عدد السفن التي تعبر قناة السويس أو تستفيد من الخدمات اللوجستية المقدمة.
تطوير المناطق الصناعية والموانئ
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أحد تلك العوامل ترجع إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية تنفيذ مشروعات تطوير المناطق الصناعية والموانئ، مما عزز من قدرة الهيئة على تحقيق عوائد أعلى، إضافة إلى توقيع الشراكات الدولية اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية في مجالات التصنيع، الخدمات اللوجستية، والطاقة، مما أسهم في رفع مستوى الإيرادات.
وأشار عبد العليم، إلى تحسن كفاءة الإدارة المالية تنفيذ استراتيجيات مالية أكثر كفاءة ساعدت في تحسين الإيرادات وتقليل النفقات التشغيلية، متوقعا هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويسأن يستمر النمو الإيجابي في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام المالي 2024-2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى خطط التوسع في الخدمات اللوجستية والصناعية المقدمة داخل المنطقة الاقتصادية.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهود التنمية المستدامة، وتعزيز موقع قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والتصنيع، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.