تعتبر الاستثمارات الخليجية أحد العوامل المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والتوترات السياسية في المنطقة، حيث ما زالت تتجه نحو السوق المصري في ظل استمرار التوجه نحو قطاعات متنوعة مثل الصناعات البتروكيميائية، الكيماويات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاع العقاري، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا.
وهذا التوجه يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات رغم الظروف الراهنة، ويؤكد على الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات مختلفة لدعم النمو والتنافسية.
الاستثمارات الخلجية في مصر
أكد عمرو عبدالله، خبير أسواق المال، أن الاستثمارات العربية، خصوصًا الخليجية، ما زالت تتجه نحو الاستثمار في السوق المصري، رغم التحديات العالمية المتزايدة والصراعات السياسية والأمنية في المنطقة.
وقال عبدالله إن هذا التوجه يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات في مجالات وقطاعات متعددة.
وأشار عبدالله في تصريحات خاصة، إلى أن العديد من الاستثمارات الخليجية تدرس حالياً الدخول إلى السوق المصري في قطاعات متنوعة، ومنها الصناعات البتروكيميائية، الكيماويات، الخدمات اللوجيستية، الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وغيرها من القطاعات التي تُعد من الأكثر جاذبية في مصر.
وأوضح أن هذه القطاعات تعتبر من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث توفر فرصًا كبيرة للنمو وتعزيز التنافسية.
أما في ما يخص القطاع العقاري، وخاصة السياحي منه، فقد لفت عبدالله إلى أن هناك حالة من التفاؤل بعد نجاح صفقة 'رأس الحكمة' التي شهدت اهتمامًا خليجيًا واسعًا.
وذكر أن هناك العديد من المشروعات المشابهة التي يجري الحديث عنها حاليًا، وهو ما يعكس تزايد الثقة في القطاع العقاري المصري، خاصة في مجال السياحة والتطوير العقاري.
وتابع عبدالله بالقول: 'رغم الوضع الراهن والتوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، إلا أن هناك إشارات إيجابية تؤكد أن الاستثمارات الخليجية مستمرة في التوجه نحو مصر، وهو ما يعكس الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.'
وفي ختام تصريحاته، أكد عبدالله أن الاستثمارات الخليجية تمثل ركيزة هامة في دعم الاقتصاد المصري، وأن هناك فرصًا كبيرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية، مما سيؤدي إلى مزيد من النمو والازدهار على المدى الطويل.
قيمة استثمارية
وفي هذا السياق، أكد مصطفي آمين خبير أسواق المال، أن الاستثمارات الخليجية في مصر متوازنة مع الاستثمارات الأجنبية الأخرى وهو أمر طبيعي داخل الاقتصاد المصري، والاستثمارات التي تم ضخها إلى مصر خلال عامي 2022 و2023 ما بين استثمارات سعودية واماراتية، وهو ما أحدث توازن في بيئة الاستثمار.
وأشار آمين في تصريحات خاصة إلى أنه بجانب الاستثمارات السعودية والاماراتية توجد استثمارات كويتية، وتحاول الحكومية المصرية التوازن في الاستثمارات الداخلة للسوق المصري بين الاستثمارات العربية والأجنبية بحيث يحدث تدفق عالي من الاستثمارات لتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
وأضاف أن مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية بهدف إحداث حركة كبيرة للاستثمارات بجانب إحداث معدلات تشغيل عالية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد آمين أن المشروعات الصناعية والعقارية والسياحية ذات أهمية لدي الحكومة، لتحسين العوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وهذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص الخليجي والمصري، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر.
واختتم آمين تصريحاته بالإشارة إلى أن الاستثمارات الخليجية تُعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وأن هناك فرصًا كبيرة للمزيد من التعاون بين مصر والدول الخليجية في المستقبل.'
والاستثمارات الخليجية في مصر تعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
ومنذ سنوات، أثبتت الاستثمارات العربية، خصوصًا الخليجية، قدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، واستمرت في تدفقها نحو مصر، مما يعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وقطاع الطاقة، الصناعات الثقيلة، القطاع العقاري، والخدمات اللوجستية تعد من أبرز المجالات التي تحظى باهتمام استثماري خليجي، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وعلاوة على ذلك، تشهد مصر اهتمامًا متزايدًا بمشروعات تطوير البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق المصري على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
