سجل بنك القاهرة تراجعًا في صافي أرباحه المجمعة بنحو 20% خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرًا بارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية والمصروفات الإدارية، رغم استمرار نمو إيرادات العائد والعمولات، وذلك في أول نتائج مالية يعلنها البنك عقب بدء تداول أسهمه في البورصة المصرية مطلع نوفمبر الجاري.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة انخفاض صافي الربح العائد لمساهمي البنك إلى 4.17 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، مقابل 5.18 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع يقارب 20%.
ويأتي إعلان النتائج بعد بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية يوم 2 نوفمبر، عقب تنفيذ طرح 45% من رأسماله بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.4 مليار جنيه، في واحدة من أبرز صفقات برنامج الطروحات الحكومية المصرية.
ورغم التراجع الفصلي، حقق البنك أداءً إيجابيًا على مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفع صافي أرباحه بنسبة 4.7% إلى 13.11 مليار جنيه، بما يعادل نحو 73% من مستهدف الأرباح السنوي البالغ 18 مليار جنيه.
وكان حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قد أعلن في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرغ» أن البنك يستهدف زيادة أرباحه بنسبة 11.8% خلال 2026، مقارنة بنحو 16.1 مليار جنيه في عام 2025، بالتوازي مع خطط التوسع في الأصول والقروض والأنشطة المصرفية.
وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم بنك القاهرة بنحو 0.17% بعد مرور نصف ساعة على بدء التعاملات، بالتزامن مع انخفاض مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 0.11%.
مخصصات الخسائر الائتمانية تضغط على أرباح بنك القاهرة
وجاء التراجع في الأرباح الفصلية مدفوعًا بارتفاع أعباء الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 68%، لتصل إلى 1.09 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب زيادة المصروفات الإدارية بنسبة 20.7% لتسجل 4.25 مليار جنيه.
كما تعرضت النتائج لضغوط إضافية نتيجة تحول بند إيرادات ومصروفات التشغيل الأخرى إلى صافي مصروفات بقيمة 231 مليون جنيه، مقابل صافي إيرادات بلغ 607 ملايين جنيه خلال الربع الثالث من 2025.
وفي المقابل، نجح البنك في تحقيق نمو بمصادر دخله الأساسية، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 9.9% إلى 9.66 مليار جنيه، كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 10.3% ليسجل 1.84 مليار جنيه.
وانعكست هذه التطورات على الأرباح قبل الضرائب، التي تراجعت بنسبة 12.1% إلى 6.21 مليار جنيه، فيما ارتفع عبء ضريبة الدخل إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.88 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
نمو أرباح الأشهر التسعة يدعم مستهدفات البنك السنوية
وعلى مستوى الأداء خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، استفاد بنك القاهرة من نمو الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية، ما ساعده على تحقيق زيادة في صافي الأرباح رغم ارتفاع المصروفات الإدارية.
وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 10.4% ليصل إلى 28.45 مليار جنيه، فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا بنسبة 13% إلى 5.26 مليار جنيه.
وفي المقابل، تراجعت أعباء الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 44% إلى 2.11 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 18%، وهو ما حد من وتيرة نمو الأرباح.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قدرة البنك على تنمية إيراداته الأساسية، رغم الضغوط المرتبطة بتكاليف التشغيل والمخصصات، مع اقترابه من تحقيق ثلاثة أرباع مستهدف أرباحه السنوي خلال أول 9 أشهر من العام.
ودائع بنك القاهرة تتجاوز 473 مليار جنيه والأصول عند 601 مليار
وعلى صعيد المركز المالي، واصل بنك القاهرة تعزيز حجم أعماله خلال العام الجاري، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% منذ بداية 2026 لتصل إلى 473.48 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
كما سجلت القروض والتسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة 8.2% لتبلغ 240.33 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 11.2% إلى نحو 601 مليار جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التوسع في النشاط المصرفي للبنك، سواء على مستوى جذب الودائع أو تمويل العملاء، بالتزامن مع خططه لزيادة حصته السوقية وتعزيز قدرته التنافسية داخل القطاع المصرفي المصري.
طرح 45% من بنك القاهرة في البورصة بقيمة 36.4 مليار جنيه
وجاء إعلان النتائج المالية في أعقاب تنفيذ طرح 45% من رأسمال بنك القاهرة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سوق المال.
وكانت الحكومة قد رفعت نسبة الأسهم المطروحة إلى 45% بدلًا من 30% وفق الخطة الأولية، وحددت السعر النهائي للطرح عند 5.3 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للعملية إلى نحو 36.4 مليار جنيه.
وشهد الطرح إقبالًا من المؤسسات الاستثمارية، إذ بلغت تغطية الشريحة الخاصة نحو 6 مرات، وارتفعت إلى قرابة 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات التي شاركت في الاكتتاب مسبقًا، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق بلومبرغ».
كما شارك في الطرح مستثمرون دوليون، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.