أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية يعد خطوة هامة تسهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح سعيد، في بيان صحفي اليوم، أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري وصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين أو تؤدي إلى اختلالات كبيرة في الشبكة، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات. وبالتالي، فإن قرار حظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، من خلال الحد من المخاطر الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي توفر الأجهزة المحمولة تلتزم بضمانات جودة وتتبع المعايير الدولية، موضحًا أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأكد سعيد أن القرار الجديد يعزز مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة المطروحة في السوق، كما يساهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية. وأضاف أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار، نظرًا لدوره في حماية السوق والحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
كما شدد على أن حظر هذه الأجهزة سيساهم في الحد من ظاهرة تهريب الهواتف، التي تضر بالصناعة وتضعف ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة بالسوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة، والتي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الشراء.
وفيما يخص تنفيذ هذا القرار، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي تمثل خطرًا على المستخدمين وتطور السوق.
وشدد الجهاز القومي على ضرورة تأكد المواطنين من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا من خلال تطبيق “تليفوني”. كما أوصى بالحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي السياق ذاته، حذّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز اتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، وذلك عبر مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول، أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155، وتطبيق “My NTRA” الإلكتروني، والموقع المخصص للإبلاغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
