شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا خلال عام 2024 نموًا طفيفًا بلغ 1.6%، وهو المعدل الأضعف منذ عام 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات 411.5 مليون طن مقارنة بـ 405 مليون طن في 2023. يأتي ذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها تباطؤ تنفيذ المشاريع الجديدة، وتأثير العقوبات الغربية على روسيا، والتراجع الحاد في صادرات بعض الدول المصدرة، مثل الجزائر ومصر.
الولايات المتحدة في الصدارة عالميًا
استمرت الولايات المتحدة في تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت صادراتها 88.9 مليون طن، متفوقة على أستراليا (79.6 مليون طن) وقطر (79.2 مليون طن). إلا أن الصادرات الأمريكية تأثرت جزئيًا بصيانة محطات الإسالة وانقطاع الإنتاج بسبب إعصار 'بيريل'.
روسيا تتحدى العقوبات بزيادة صادراتها إلى أوروبا
رغم العقوبات الغربية، نجحت روسيا في زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15.2%، لتصل إلى 17.4 مليون طن خلال 2024. جاء ذلك نتيجة استمرار اعتماد بعض الدول الأوروبية على الغاز الروسي، رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية.
تراجع عربي في الصادرات.. ومصر تخرج من السوق
على صعيد الدول العربية، سجلت الدول المصدرة انخفاضًا في صادراتها بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي صادراتها 108.6 مليون طن، مقارنة بـ 112 مليون طن في 2023. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
الجزائر: انخفاض الصادرات بنسبة 11.5% بسبب أعمال الصيانة.
مصر: خروج شبه كامل من السوق بعد توقف التصدير منذ مايو 2024 لتلبية الطلب المحلي، ما أدى إلى تراجع الصادرات بنسبة 84.5%.
قطر والإمارات: حافظتا على استقرار صادراتهما، بل حققتا نموًا طفيفًا ساهم في تعويض بعض الخسائر العربية.
أسعار الغاز في ارتفاع.. والتوقعات تشير إلى استمرار الأزمة في 2025
شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الغاز الطبيعي المسال، حيث سجلت أوروبا زيادة بنسبة 49%، فيما ارتفعت الأسعار في آسيا بنسبة 24%، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات الروسية وتنامي الطلب الآسيوي.
وبالنظر إلى عام 2025، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق العالمية نموًا في الإمدادات بنسبة 4%، مع دخول مشاريع جديدة في الولايات المتحدة، كندا، وموريتانيا. ورغم ذلك، قد تظل الأسعار عند مستويات مرتفعة بسبب استمرار الطلب القوي والتحديات الجيوسياسية.
ويري خبراء الغاز أن سوق الغاز الطبيعي المسال يظل في حالة تغير مستمر، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية وتقنية. وبينما تعزز بعض الدول مكانتها في السوق، تجد دول أخرى نفسها أمام تحديات تؤثر على حصصها الإنتاجية، مما يجعل عام 2025 عامًا محوريًا لصناعة الطاقة العالمية.