في إطار التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بدأت مؤسسات مالية إماراتية وكويتية في إجراء عملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، تمهيدًا للاستحواذ عليه، وتأتي هذه الخطوة في وقت حاسم بالنسبة للبنك، الذي يملكه بالكامل بنك مصر، ويُعد أحد البنوك الحكومية الكبرى في مصر.
وتستهدف هذه المؤسسات الاستحواذ على حصة لا تقل عن 60% من أسهم بنك القاهرة، في خطوة استراتيجية لتوسيع وجودها في السوق المصري، الذي يُعتبر من أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن عملية البيع هذه تُعتبر جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية للتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي حال عدم تلقي عرض مالي مناسب، يتزامن مع خطة طرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
عملية الفحص النافي للجهالة
أفادت مصادر مطلعة أن مؤسسات مالية من الإمارات والكويت قد بدأت بالفعل عملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة تمهيدًا للاستحواذ على البنك الحكومي.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن بنك الاستثمار 'سي آي كابيتال' قد تم تعيينه كمستشار مالي لعملية بيع بنك القاهرة، في إطار استراتيجية لبيع البنك لمستثمر استراتيجي.
وقالت المصادر: 'يجري حاليًا إجراء عملية الفحص من قبل مستثمرين من الإمارات والكويت، تمهيدًا لتقديم عرض مالي للاستحواذ على حصة لا تقل عن 60% من أسهم البنك المملوك لبنك مصر'.
وأضافت المصادر أن الفحص يأتي في إطار استعداد المستثمرين لتقديم عرض يناسب القيمة الحقيقية للبنك.
خطة بديلة
وفي إطار الخطة الموضوعة، أكدت المصادر أن هناك أيضًا خطة بديلة وهي الطرح في البورصة المصرية في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول.
وصرحت المصادر: 'إذا لم يتلق بنك مصر عرضًا مناسبًا يعكس قيمة بنك القاهرة، فإن طرح أسهم البنك في البورصة سيكون الخيار البديل'.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للعملية، أفادت المصادر أنه من المتوقع أن تتم عملية البيع في الربع الثاني من العام الحالي، إذا تم التوصل إلى عرض مناسب يتماشى مع قيم البنك.
وأكدت المصادر أيضًا أن رأس مال بنك القاهرة المصدر والمدفوع يبلغ حوالي 19 مليار جنيه مصري، بينما رأس ماله المرخص يصل إلى 50 مليار جنيه مصري، وأن البنك مملوك بالكامل لبنك مصر وشركة مصر المالية.
المجال الأكبر: الطرح العام وبيع الشركات الحكومية
تُعتبر عملية بيع بنك القاهرة جزءًا من خطة أوسع لتحرير الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة بعد سلسلة من عمليات الطرح في البورصة المصرية، التي كانت تهدف إلى تقليل ملكية الدولة في شركات القطاع العام.
وهذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية في سياق سعيها للإصلاحات الاقتصادية.
تأثير الاستحواذ على الاقتصاد المصري:
أي عملية استحواذ ناجحة على بنك القاهرة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري بطرق عدة:
زيادة الاستثمارات الأجنبية: ستعزز هذه الصفقة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع المالي المصري.
تحسين الخدمات المصرفية: قد يؤدي الاستحواذ إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية في بنك القاهرة، سواء من حيث التقنية أو العمليات المصرفية، نتيجة لخبرات المستثمرين الاستراتيجيين.
خلق فرص جديدة: من المتوقع أن يساهم الاستحواذ في خلق فرص جديدة في سوق العمل المصري، سواء من خلال التوسع في فروع البنك أو تطوير منتجات وخدمات جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
