تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الاستثمارات في مجال تحليل البيانات، خاصة في ظل تزايد الطلب على الشركات العاملة في هذا المجال، مما يسرع من إنشاء مجمعات مراكز البيانات العملاقة في المناطق التكنولوجية.
وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات على مستوى العالم، بعد أن تمت دراسة جميع المقترحات من قبل الخبراء، وتم عرضها على مجلس الوزراء، حيث تنتظر الجهات المعنية اللمسات النهائية لسن القوانين اللازمة.
ويواجه هذا المجال عدة تحديات، حيث عملت على تقليل أسعار أجهزة تأمين المعلومات بعد ارتفاعها نتيجة إدراجها الجمركي الخاطئ. فقد كانت تخضع للبند رقم 8543، الذي يفرض عليها رسومًا جمركية تصل إلى 20%، مما أثر سلبًا على أسعارها.
نمو صناعة مراكز البيانات في مصر
وفي تصريحات لعمرو فاروق، خبير صناعة البيانات، أشار إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية تعزز من تطوير مراكز صناعة البيانات في مصر، وهي الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وامتلاك 16 كابلًا بحريًا يمثلون ثلث كابلات القارة الأفريقية، بالإضافة إلى العنصر البشري المدرب بشكل جيد والمناخ الاستثماري الجاذب.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن نسبة نمو صناعة مراكز البيانات في مصر تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي، مع توقعات للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6% في المستقبل، مما سيسهم في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
الإستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في دعم صناعة البيانات
كما أوضح المهندس محمد سامح خبير الاتصالات، أن معدل نمو البيانات عالميًا يبلغ حوالي 40 مرة حجم النمو السكاني. ، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمكنها من جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، خاصة في ظل امتلاكها 16 كابلًا بحريًا في الإسكندرية والسويس.
وأشار سامح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إلى أن نسبة نمو صناعة البيانات ستزداد في الفترة المقبلة إلى أكثر من 50% بفضل تطبيق خدمات الجيل الخامس، التي تعادل سرعتها 1000 مرة سرعة الجيل الرابع.
وأكد على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي لقطاع الاتصالات، مما يعود بالنفع الاقتصادي على مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
