نظرة على حركة تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الثاني من فبراير

شهدت الأسواق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير حالة من التذبذب الواضح، حيث بدأت التداولات بحركة سلبية، قبل أن تتعافى تدريجيًا بفعل تحركات القوة الشرائية، ورغم التقلبات، تمكنت المؤشرات الرئيسية من إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء، مع تسجيل مستويات دعم ومقاومة جديدة.

مؤشرات البورصة

قالت ماجي سليم، خبير أسواق المال، إن المؤشرات الرئيسية اختتمت تداولات الأسبوع الثاني من شهر فبراير بالمنطقة الخضراء، بعد أن شهدت تذبذبًا عاليًا خلال جلسات الأسبوع.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المؤشر الرئيسي بدأ التداولات بشمعة سلبية، قبل أن يحقق أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند 3220 نقطة، والتي مثلت مستوى مقاومة هامًا، ليشهد بعدها عدة جلسات من التراجع، مكونًا قاعًا عند مستوى 29000 نقطة، حيث ظهرت القوة الشرائية في هذه المنطقة، مما أوقف الضغط البيعي جزئيًا، لينهي الأسبوع قرب مستوى المقاومة الثانوية عند 29997 نقطة، مسجلًا تراجعًا طفيفًا عن الأسبوع الماضي.

وأضافت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدأ الأسبوع بتحقيق مقاومة عند 8700 نقطة، إلا أنه شهد تراجعات قوية بسبب حركة المضاربات على هذه الأسهم، ليغلق عند 8400 نقطة، بعدما سجل دعمًا هامًا عند 8200 نقطة خلال الأسبوع، ليرتد منه وينهي التداولات عند نفس مستوى نهاية الأسبوع الماضي.

تدفقات السيولة

وقالت سليم إن معظم القطاعات شهدت نشاطًا ملحوظًا، بفضل تدفق السيولة، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا خلال الأسبوع، تلاه قطاع الموارد الأساسية، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار الحركة العرضية خلال تداولات الأسبوع المقبل، مع احتمال إعادة اختبار المؤشر الرئيسي لمستوى 3050 ثم 3200 نقطة، بينما سيكون الدعم عند 29500 نقطة، مع ضرورة مراقبة القاع الذي تم تكوينه عند 29000 نقطة، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع أن يعاود التجربة على مستوى 8700 ثم 8800 نقطة، بينما سيكون الدعم عند 8400 ثم 8300 نقطة.

واختتمت سليم تصريحاتها بنصيحة للمستثمرين بضرورة الاستفادة من الارتدادات الصاعدة لإغلاق المراكز الهامشية، وإعادة بناء مراكز شرائية في الأسهم القيادية، خصوصًا الأسهم ذات الأخبار الإيجابية.

الأسواق المالية

وتشهد الأسواق المالية حاليًا حالة من التذبذب المستمر، مدفوعة بعوامل متعددة تشمل تحركات السيولة، واتجاهات المستثمرين، والمضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر على قرارات الاستثمار، إلى جانب ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية للسياسات النقدية، كما تلعب القطاعات القيادية مثل العقارات والموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية دورًا محوريًا في تشكيل مسار السوق، حيث تتصدر هذه القطاعات أحجام التداول، ما يعكس اهتمام المستثمرين بفرص النمو والاستثمار طويل الأجل.