تشهد أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الطن في المصانع 3000 جنيه، بينما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 3400 جنيه.
وتعليقًا على هذا الارتفاع، صرّح محمود تركي، خبير الاقتصاد والأسواق، بأن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوسع في تصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية، خاصة في دول إفريقيا مثل ليبيا وغانا والكاميرون ولبنان، حيث بلغت الكميات المصدرة حوالي 20 مليون طن سنويًا.
وأوضح محمود تركي أن تصدير كميات كبيرة من الأسمنت أدى إلى انخفاض المعروض في السوق المحلي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع، مؤكدًا أن هذا الوضع قد يستمر ما لم يتم اتخاذ إجراءات لضبط السوق وزيادة المعروض محليًا.
محمود تركي الخبير الاقتصادي
وأشار تركي إلى أن مصر تُعد الدولة الأكبر في صناعة الأسمنت على مستوى القارة الإفريقية، كما أنها تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في الإنتاج، بامتلاكها أكثر من 20 مصنعًا للأسمنت، ومن بين هذه المصانع، يبرز مصنع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف كأحد أكبر المصانع في الشرق الأوسط، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم مشروعات الدولة الكبرى.
ورغم هذه القدرة الإنتاجية الضخمة، فإن السوق المحلي يعاني من تفاوت كبير في الأسعار بسبب عدم ثبات الكميات المطروحة للمستهلكين، مما أدى إلى وجود اختلافات واضحة في الأسعار بين التجار والموزعين.
التأثيرات الاقتصادية لارتفاع الأسعار
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء والتشييد، وهو قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد المصري بشكل كبير. وأوضح أن أي زيادة في أسعار الأسمنت تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنشاءات، مما قد ينعكس سلبًا على المشروعات العقارية، سواء الحكومية أو الخاصة.
كما لفت إلى أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار قد يؤثر على صغار المقاولين والمستهلكين الأفراد الذين يخططون لبناء وحداتهم السكنية، حيث ترتفع تكاليف البناء بشكل كبير، مما قد يدفع البعض إلى تأجيل مشروعاتهم أو تقليل حجم الإنشاءات.
وتابع تركي قائلًا: 'لا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع البناء فقط، بل يمتد ليشمل العديد من القطاعات الأخرى، حيث إن ارتفاع تكلفة مواد البناء يؤدي إلى زيادة في أسعار العقارات، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، ويؤدي إلى تباطؤ في حركة السوق العقارية'.
الحلول الممكنة لضبط الأسعار
وعن الحلول المقترحة لمواجهة هذا الارتفاع، شدد تركي على ضرورة تحقيق توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، بحيث يتم تحديد حصص تصديرية لا تؤثر على توافر الأسمنت محليًا، كما طالب بزيادة الرقابة على عمليات البيع والتوزيع لمنع المضاربة التي تؤدي إلى تفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة.
وأضاف أن من الضروري تقديم حوافز للمصانع لزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دراسة إمكانية توفير بدائل للأسمنت في بعض المشروعات لتخفيف الضغط على الطلب.
واختتم تركي تصريحه قائلًا: 'استقرار سوق الأسمنت أمر ضروري للحفاظ على توازن قطاع البناء والتشييد، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والمصنعين والتجار لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بسعر عادل، مع منع التقلبات السعرية الحادة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
