إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة قيد الدراسة.. توحيد الجهات الإدارية بين الترحيب والمخاوف (تقرير)

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مساء أمس، أن الحكومة المصرية تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، في إطار جهودها لتوحيد جهات الاختصاص وتعزيز كفاءة المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة، مما أثار تساؤلات حول أسباب القرار وتداعياته على مجتمع الأعمال.

دراسة إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة

تأتي هذه الخطوة استجابة لتحديات إدارية وتنظيمية واجهتها الحكومة والمستثمرون في التعامل مع المناطق الاستثمارية الخاصة، التي كانت تخضع لإشراف جهات متعددة، حيث أن تعدد الجهات الإدارية أدى إلى تعقيد الإجراءات وتأخير الموافقات، ما أثر على سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال مصطفى مرزوق، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف توحيد السياسات الاستثمارية تحت مظلة هيئة واحدة، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ويعزز من الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، ترى الحكومة أن المناطق الحرة العامة والمناطق الصناعية، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وإدارة موحدة، ستكون أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات وتشجيع التوسع الصناعي.

التأثير على المصنعين والمستثمرين

وأضاف مرزوق في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن القرار يحمل تأثيرات متباينة على المستثمرين والمصنعين، فمن جهة، قد يرحب به المستثمرون الذين عانوا من البيروقراطية وتداخل الجهات في المناطق الاستثمارية الخاصة، حيث من المتوقع أن تسهم الإدارة الموحدة في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتابع، ' ومن جهة أخرى يثير القرار مخاوف بين المستثمرين الذين استفادوا من الحوافز والتسهيلات الخاصة بهذه المناطق، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إلغاء هذه الامتيازات قد يرفع من التكاليف التشغيلية ويؤثر على قدرتهم التنافسية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعتمد على الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية'.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة حريصة على صدور القرارات النهائية بما تراعي مصالح المستثمرين الحاليين، مع ضمان فترة انتقالية واضحة وآليات لتعويضهم عن أي خسائر محتملة، كما أكدت أنها ستواصل تقديم حوافز مغرية في المناطق الحرة العامة والمناطق الصناعية لجذب الاستثمارات، وتعزيز القطاع الصناعي، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية.

وأكد مرزوق، أن نجاح هذه الخطوة مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات والحفاظ على المزايا التنافسية للاستثمار في مصر.