توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الخميس المقبل قرارًا بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، وهي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وأشار إلى أن هذا الخيار يتيح للبنك المركزي التريث ومواصلة مراقبة تأثير التطورات العالمية والإقليمية على الاقتصاد المحلي.
وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أنه في حال وجود تباين بين قرار التثبيت أو الخفض، فإنه يأمل في أن يتم خفض سعر الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في الاجتماع القادم أو الذي يليه، وذلك للأسباب التالية:
تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم: يتيح ذلك تحقيق الأهداف تدريجيًا على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار التأثير الإيجابي المتوقع لتعديل سنة الأساس.
معدل التضخم الحالي: لا يزال معدل التضخم عند 24% بعيدًا عن المستهدفات المحددة.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم: قد يكون الوقت مناسبًا الآن لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات السيطرة على التضخم.تكلفة التمويل المرتفعة: على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، فإن حجم الائتمان في الجهاز المصرفي المصري لا يزال مرتفعًا، لكن هذه التكلفة تتحملها في النهاية المستهلك، مما قد يساهم في ارتفاع التضخم.
السياسة النقدية التقييدية: إذا قررت اللجنة خفض الفائدة، فإن ذلك لا يعني التخلي عن السياسة النقدية التقييدية، بل سيكون الخفض تدريجيًا وتجريبيًا في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
وأوضح عبد العال أن معدل التضخم العام والتضخم الأساسي شهدا انخفاضًا متتاليًا للشهر الخامس على التوالي، مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة بشكل تدريجي بعد الاطمئنان إلى نجاح سياستها في وضع التضخم في مسار هبوطي.
عوامل مؤثرة في قرار الفائدة:
المخاطر الجيوسياسية: التوترات في الشرق الأوسط والقرارات الأمريكية، مثل الرسوم الجمركية، قد تؤثر على الاقتصاد العالمي والمحلي.ضغوط صندوق النقد الدولي: يدعو الصندوق إلى استمرار السياسات النقدية والمالية التقييدية لمواجهة التضخم.
الحزمة الاجتماعية وزيادات المرتبات: قد تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع التضخم.
تبعات قرار التثبيت:
زيادة الضغط على النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.زيادة تكلفة تمويل الدين الداخلي وعجز الموازنة.
استمرار ارتفاع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم.
تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص.تبعات قرار الخفض:
تشجيع القطاعات الإنتاجية المحلية على زيادة الإنتاج.
مخاطر ارتفاع التضخم مرة أخرى وتأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي.
وأكد عبد العال أن قرار التثبيت يهدف إلى كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، بينما يهدف الخفض إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحيطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
