من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم الخميس، 20 فبراير 2025، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت في اجتماعها الأخير، الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن هناك سيناريوهين متوقعين في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام الجاري، وهما متوقفان على عدد من العوامل، منها قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومعدل التضخم لشهر يناير، إضافة إلى التوترات السياسية في الشرق الأوسط، والحرب التجارية التي بدأها ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصين وكندا والمكسيك، موضحًا أن كل هذه العوامل تؤثر في قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع المقبل.
تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة
أوضح غراب أن السيناريو الأول يتمثل في تثبيت لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة، مع احتمال تأجيل خفضها إلى الربع الثاني من العام الجاري، خاصة مع التوقع بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل، إضافة إلى التحسن الطفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية. وأشار إلى أن اللجوء إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لخفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وأشار غراب إلى أن السيناريو الثاني المحتمل هو اتجاه لجنة السياسة النقدية إلى خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% تقريبًا، لا سيما في ظل التراجع المستمر لمعدل التضخم، إلى جانب تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار. وأوضح أن خفض الفائدة لن يؤثر سلبًا على معدل التضخم، بل سيدعم القطاع الخاص، ويزيد الإنتاج، ويسهم في تقليل عجز الموازنة، نظرًا لارتفاع تكلفة الفائدة حاليًا. وأضاف أن بعض المؤسسات الدولية، مثل 'جولدمان ساكس'، تتوقع خفض الفائدة بنسبة 14% خلال العام الجاري، في حين تتوقع 'مورجان ستانلي' خفضها بنسبة 10% خلال العام الحالي.
وتابع غراب بأن الاتجاه إلى خفض الفائدة في الاجتماع المقبل قد يكون خطوة استباقية قبل ظهور الآثار السلبية لقرارات ترامب التجارية وأثرها على الاقتصاد العالمي، وما قد تسببه من ضغوط تضخمية. كما أكد أن خفض الفائدة يسهم في تخفيف الأعباء وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات من خلال الحصول على تمويلات بتكلفة أقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
