تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم الخميس، 20 فبراير 2025، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في الأسواق المالية، وفي الأشهر الأخيرة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال بدء دورة خفض تدريجية خلال العام الجاري، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية.
أسعار الفائدة
وتتنوع التقديرات بشأن حجم الخفض المحتمل، حيث يرى بعض الخبراء أن التخفيض قد يتراوح بين 3% و6% خلال 2025، بينما تشير توقعات أخرى إلى إمكانية خفض أكبر قد يصل إلى 13% بنهاية العام، مدفوعًا بتحسن أداء الجنيه المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حول قرار الاجتماع المقبل، حيث يعتمد الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة على تقييم الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، والسيولة النقدية، والتطورات المحلية والعالمية.
البنك المركزي
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك في إطار سعيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذا القرار يأتي نتيجة تحويل الشهادات الادخارية إلى متغيرة في العديد من البنوك، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة على الحسابات الجارية بأكثر من 3% للحفاظ على القطاع العائلي ومنع خروج استثماراته من البنوك.
ارتفاع معدلات التضخم
وأشارت إلى أن هذه العوامل تدفع البنك المركزي إلى التريث في الخفض بمعدلات منتظمة، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري، حيث إن التراجع كان على أساس سنوي فقط، مما يجعل خيار الخفض الكبير غير مطروح حاليًا، بينما تعد نسبة 2% خفضًا مناسبًا.
وأوضحت أن خفض تكلفة التمويل في العديد من القطاعات قد يساهم في تقليل العجوزات المتواجدة في الموازنة العامة الناتجة عن سعر الفائدة المرتفع. كما أن طرح أذون وسندات الخزانة يعد مؤشرًا قويًا على توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع تفكيره في خفضها على الودائع والسياسات البنكية خلال اجتماع 20 فبراير 2025.
استقرار العملة المحلية
قال راجي حلمي محمود، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس، 20 فبراير 2025، في ظل مؤشرات على تراجع معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية، وهو ما يعزز التوقعات ببدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن البنك المركزي أبقى في الأشهر الأخيرة على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة قد تدفعه نحو تخفيف السياسة النقدية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع مراقبة تأثير ذلك على معدلات التضخم.
توقعات أكثر تفاؤلًا
وأشار إلى أن بعض التقديرات، مثل تلك التي قدمها محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، تتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بين 3% و6% خلال عام 2025، وذلك استنادًا إلى استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن البيئة الاقتصادية العامة.
وأوضح أن هناك توقعات أكثر تفاؤلًا، مثل تلك الصادرة عن بنك جولدمان ساكس، والتي تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى حوالي 13% بنهاية 2025، أي بتراجع قدره 14.25% عن المستويات الحالية، مدفوعة بتحسن أداء الجنيه المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساهم في تقليل الضغوط التضخمية ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض الفائدة.
وأكد راجي حلمي أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك معدلات التضخم، واستقرار العملة، والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن أي خفض في الاجتماع المقبل سيكون بداية لاتجاه عام نحو تقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
