قررت وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "الإيجابية"، وهو ما يعكس مزيجًا من التحديات الاقتصادية المستمرة والتوقعات بتحسن الأوضاع مستقبلاً.
أبرز ما يعنيه القرار:
استمرار الضغوط المالية: تصنيف Caa1 لا يزال ضمن الفئة شديدة المخاطر، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع الدين الخارجي، وضعف الاحتياطيات النقدية.
إبقاء النظرة "الإيجابية": يعكس ذلك تفاؤلًا مشروطًا بإمكانية تحسن الوضع الاقتصادي، خاصة مع برامج الإصلاح الاقتصادي، وعمليات الخصخصة، ودعم صندوق النقد الدولي.
التأثير على الاستثمار والاقتراض: تثبيت التصنيف عند هذا المستوى قد يجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، لكنه يبعث برسالة للمستثمرين بأن هناك فرصة للتحسن مستقبلاً.
أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرار وكالة موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "الإيجابية" يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، رغم استمرار التحديات، موضحًا أن هذا التصنيف، الذي يصنف ضمن الفئات عالية المخاطر بسبب ضعف القدرة الائتمانية للديون الحكومية، يشير إلى تحسن قدرة مصر على خدمة التزاماتها الخارجية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف أن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت نحو 47 مليار دولار، واستقرار سوق الصرف، وانخفاض تكلفة الاقتراض بفضل السياسات النقدية المتوازنة، من العوامل التي ساهمت في تثبيت التصنيف، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية سيعزز فرص رفع التصنيف مستقبلاً.
واشار الى إن رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال العام المقبل مرهون بعدة عوامل، أبرزها خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول (2026-2027)، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم تدفقات النقد الأجنبي، وتحفّز بيئة الأعمال لافتا إلى أن مرونة سعر الصرف، واستهداف التضخم الذي انخفض إلى 23.4% في ديسمبر 2024، وبرنامج الطروحات الحكومية، كانت خطوات إيجابية عززت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. لكنه شدد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وضمان تحقيق معدلات نمو تتجاوز 4% للحفاظ على النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية.
وأكد أن المخاطر الجيوسياسية، مثل التوترات في غزة والضغوط الأمريكية، قد تؤثر على التدفقات النقدية من السياحة وإيرادات قناة السويس، مما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
