في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، بأن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاستثمارات، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية.
أسباب تثبيت الفائدة
وأوضح راشد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو التحسب من خروج رؤوس الأموال الساخنة، وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية مثل السندات وأذون الخزانة.وأشار إلى أن الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، تتأثر بشدة بالتغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما مع الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الدول الكبرى، مثل رفع التعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد ونقص المعروض السلعي.
وأضاف أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار في ظل مخاوف من عودة معدلات التضخم المحلي للارتفاع، خاصة مع زيادة الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان والشهر السابق له، حيث يزداد الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ مقارنة ببقية شهور العام. لذا، فإن تثبيت الفائدة يُعد إجراءً احترازيًا لمنع تفاقم معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف.
تأثير القرار على الاقتصاد المحلي
وأشار راشد إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في استقرار تكلفة الاقتراض والاستثمار، مما يتيح للقطاع الخاص الاستمرار في التمويل والتوسع الإنتاجي دون ضغوط إضافية. كما أن الحفاظ على استقرار السوق النقدي يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
