تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يؤثر بشكل كبير على حركة الاستثمار في السوق المصري، سواء على المدى القصير أو الطويل، وعندما يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، يتم التأثير على مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل غير مباشر أو مباشر على قرارات المستثمرين.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول لعام 2025، يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، وبذلك تكون المرة السابعة على التوالي خلال عام 2024 و2025 التى تقوم فيها اللجنة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت أسعار الفائدة بالمركزي
وفي هذا الصدد، قال محمد أيمن، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25%، يمكن أن يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة في الأجل القصير، حيث يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السوق المالي، ويساعد في جذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأضاف أيمن في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تثبيت أسعار الفائدة يعكس استقرارًا في السياسة النقدية، ما يساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، عندما يشعر المستثمرون أن البنك المركزي مستمر في تطبيق سياسة ثابتة، فإن ذلك يعزز لديهم الشعور بالأمان، ويشجعهم على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استدامة، حيث أن المستثمرون يفضلون اليقين في التوقعات الاقتصادية.
زيادة الاستثمار في الأسهم والسندات
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يعزز حالة الاستقرار النسبي في سوق المال، مما قد يشجع على زيادة الاستثمار في الأسهم والسندات، إضافة إلى أن مع تثبيت سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 27.25% و 28.25%، تصبح أدوات الدين الحكومية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، فالفائدة المرتفعة على هذه الأدوات توفر عوائد جذابة مقارنة بالأسواق الأخرى ذات العوائد الأقل، مما يؤدي استقرار أسعار الفائدة إلى تحفيز الأفراد على الادخار في البنوك في ظل ضمان الحصول على عوائد ثابتة، خاصة إذا كانت معدلات الفائدة تتفوق على مستويات التضخم.
وأشار إلى أنه على الرغم من استقرار الفائدة، قد تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة بالنسبة للشركات، قد يكون تثبيت الفائدة محفزًا للشركات التي تعتمد على التمويل قصير الأجل للاستمرار في أعمالها، ولكن قد يظل صعبًا على الشركات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل لتنفيذ مشاريع ضخمة.
وأكد أيمن، أن تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يُثقل كاهل القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الائتمان (مثل القطاع العقاري والصناعي)، ما قد يحد من قدرتها على التوسع، وبالتالي قد يؤثر على النمو الاقتصادي الكلي، و يُحتمل أن تثبيت أسعار الفائدة يساعد في محاربة التضخم المرتفع، حيث يعد البنك المركزي التثبيت وسيلة للحد من التضخم، هذا قد يكون إيجابيًا في المدى البعيد لأنه يحسن القوة الشرائية ويشجع على استقرار الأسعار، وبالتالي يرفع من القدرة على التخطيط الاستثماري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
