تمويل بفائدة منخفضة.. مبادرة جديدة لتعزيز الإنتاج والتشغيل (تفاصيل)

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم وتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مبادرة الـ30 مليار جنيه

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف وزارة المالية، التي ستتحمل فارق سعر الفائدة عن سعر البنك المركزي للائتمان والخصم، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لهذا الفارق 13.75%، بينما يُحدد حافز إضافي بناءً على نسبة زيادة القيمة المضافة المحلية.

تفاصيل المبادرة وآليات تنفيذها

وفقًا للبنك المركزي، فإن المبادرة ستُطبق بسعر فائدة 15% سنويًا، وتستمر لمدة خمس سنوات كحد أقصى.

وتستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع التأكيد على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية لسداد أي مديونيات أخرى مستحقة على العملاء في القطاع المصرفي.

البنك المركزي يحدد اشتراطات المبادرة

- الحد الأقصى للتمويل:

75 مليون جنيه للعميل الواحد.

100 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

- يتم تحديد حجم التمويل وفقًا لحجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.

- يسمح لكل عميل بالتعامل مع بنك واحد فقط في إطار المبادرة.

- يتم تسجيل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي لضمان الرقابة الفعالة على الحدود التمويلية المقررة.

- يتم صرف التعويضات للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا

حرصًا على تحقيق التنمية المتوازنة، سيتم إعطاء أولوية الاستفادة من المبادرة للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، والتي تشمل:

- جنوب الجيزة.

- محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة.

- المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا.

- محافظات الصعيد.

دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي

من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي، حيث تساهم في خفض تكاليف التمويل للمصانع، مما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن المبادرة تعكس التزام الدولة بتحفيز الاستثمار الصناعي وخلق بيئة تنافسية قوية، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

توقعات مستقبلية

وأكد أنه من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع معدلات التشغيل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز فرص التصدير.

وأضاف أن تلك المبادرة ستساهم في توفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق المستهدفة، مما يدعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف المحافظات.