تحركات من وزارة المالية لحل أزمة الصادرات في المغرب.. ومصادر تكشف التفاصيل

أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن وفدًا حكوميًا يضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية قد وصل إلى المغرب، لبحث أزمة تعليق دخول الصادرات المصرية، والتي أثارت قلق مجتمع الأعمال المصري.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الملف، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية التي فرضها الجانب المغربي على السلع المصرية خلال الفترة الأخيرة.

أسباب الأزمة قيد المراجعة

أشارت المصادر إلى أن هناك مباحثات مكثفة بين الوفد المصري والسلطات المغربية، للتحقق من الأسباب الفعلية وراء تعليق دخول بعض البضائع المصرية.

كما شددت على أن الأمر لا يرتبط، كما يروج البعض، بعدم التزام مصر الكامل ببنود اتفاقية أغادير، بل توجد عوامل أخرى لا تزال قيد التحقق والتفاوض.

التدابير المصرية واستجابة الحكومة

وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية استجابت سريعًا لشكاوى المصدرين الذين تضرروا من الأزمة، حيث:

- تم إرسال وفد من مصلحة الجمارك لمناقشة الإجراءات الجمركية المغربية، والتأكد من عدم وجود عوائق غير مبررة أمام الصادرات المصرية، حيث تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية لضمان التزام الطرف المغربي بتطبيق التبادل التجاري العادل وفق الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، كما يجري حاليًا إعداد تقرير شامل يتضمن كافة الشكاوى المقدمة من الشركات المصرية، تمهيدًا لمناقشته في الاجتماعات القادمة مع المسؤولين المغاربة.

تأثير الأزمة على التبادل التجاري

ويتجاوز حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المغرب 100 مليون دولار سنويًا وفقًا لبيانات رسمية، إلى جانب صادرات أخرى تشمل الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، والسلع الغذائية.

وتؤكد مصادر وزارة المالية، أن الهدف الرئيسي من هذه المباحثات هو ضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى السوق المغربي دون معوقات غير مبررة.

إجراءات مشددة وتنافسية المنتجات المصرية

أوضحت المصادر أن بعض الإجراءات المشددة التي فرضتها المغرب على البضائع المصرية قد تكون مرتبطة بعوامل تنافسية، حيث تحظى المنتجات المصرية بميزة سعرية تجعلها أكثر جاذبية للمستهلك المغربي، وهو ما قد يشكل ضغطًا على المنتجين المحليين هناك.

التوقعات والمراحل المقبلة

تتوقع المصادر أن تشهد الأيام القادمة تقدمًا في المفاوضات بين الوفد المصري والسلطات المغربية، خاصة مع تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات التجارية ومعالجة أي عوائق قد تؤثر على تدفق البضائع بين البلدين، ومن المنتظر أن تقدم وزارة المالية تقريرًا نهائيًا حول الأزمة، يتضمن نتائج المباحثات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها.