بين القرض والإصلاحات.. ما الذي ينتظر الاقتصاد المصري؟

كتب : أسامة منصور

تترقب الحكومة المصرية اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 مارس المقبل، والذي سيحسم نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بالإضافة إلى طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF)، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين الطرفين.

اتفاق مبدئي في انتظار الموافقة النهائية

بحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق يتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، شريطة موافقة المجلس التنفيذي.

وأضاف المصادر أن المباحثات شملت أيضًا طلب القاهرة تمويلًا إضافيًا يتراوح بين مليار و1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، وهو ما 'يعكس ثقة الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري'.

الإصلاحات المطلوبة وسعر الصرف

أكدت المصادر أن صندوق النقد وضع عددًا من الشروط التي اعتبرها 'أساسية' للموافقة على الإفراج عن الدفعة الجديدة من القرض، أبرزها تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وهو ما قد يعني تخفيضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف أحد المصادر أن الصندوق 'يراقب عن كثب التزام الحكومة بتعهداتها بخصوص تحرير سعر الصرف وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص'.

التحديات الاقتصادية وتأثير القرض

من جانبه قال أحمد العزب الخبير الاقتصادي,، إن الحصول على هذه الدفعة 'سيساعد الحكومة في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتخفيف الضغوط التمويلية، لكنه لن يكون كافيًا وحده لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة'.

وأشار إلى أن 'الإصلاحات الهيكلية والتوسع في برامج الطروحات الحكومية هما العنصران الأهم في الفترة القادمة'.

ترقب الأسواق وردود الفعل

وأكد أن المستثمرين والأسواق المالية المصرية تتؤقب نتائج الاجتماع، وسط توقعات بتأثير مباشر على سوق الصرف وسوق المال المصري، مشيرا إلي أن 'أي إعلان إيجابي من صندوق النقد الدولي سيعزز ثقة المستثمرين، لكن الأهم هو تنفيذ إصلاحات مستدامة تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل'.