مقترحات جديدة لضبط الضرائب على إيرادات الشركات الدولية دون ازدواج ضريبي

تعمل الحكومة المصرية على دراسة مقترح جديد بفرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات خارج البلاد، مع التأكيد على تجنب الازدواج الضريبي.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، فإن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية وضمان التزام الشركات بقواعد الامتثال الضريبي الدولي.

أنشطة الشركات المصرية

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة لتطبيق هذا القرار، بما يضمن عدم الإضرار بأنشطة الشركات المصرية التي توسعت في الأسواق الخارجية.

ولفتت إلى أن الإجراء الجديد سيتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة لضمان الشفافية الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تحقق أرباحًا من تصدير الخدمات أو تشغيل فروع دولية.

أهداف فرض الضرائب على الإيرادات الخارجية

أكد المصدر أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو منع تحويل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة، مما يتيح لمصر تحقيق إيرادات إضافية من الشركات التي تستفيد من البنية التحتية والاقتصاد المحلي دون أن تساهم بشكل كافٍ في المنظومة الضريبية.

وأضاف المصدر أن الحكومة تسعى لتطبيق سياسة ضريبية متوازنة لا تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار، موضحًا أن الإجراءات الجديدة ستأخذ في الاعتبار الالتزامات الضريبية التي تدفعها الشركات في الدول الأخرى، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها مصر في هذا الشأن.

تفاصيل آليات التطبيق قيد الدراسة

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة آليات يجري دراستها لضمان التطبيق العادل لهذه الضرائب، من بينها:

إدراج الدخل الخارجي في الإقرارات الضريبية، بجانب تقديم تقارير شفافة حول أرباحها الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار الضرائب التي دفعتها في الدول الأخرى، مع تطبيق معايير الامتثال الدولية، كما يجري العمل على ضمان توافق النظام الضريبي الجديد مع الممارسات الدولية المعتمدة، بهدف تجنب النزاعات الضريبية مع الدول الأخرى.

وأوضح المصادر أن هذه الآليات لا تزال قيد الدراسة، مع التأكيد على أن الحكومة تضع في اعتبارها أهمية توفير بيئة ضريبية مستقرة تشجع الشركات على التوسع دون قيود تعيق أنشطتها.

التأثيرات المحتملة على الشركات والاستثمار

يرى محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذه الضرائب قد يكون له تأثير مزدوج، فمن ناحية سيساعد على تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب، لكنه قد يشكل تحديًا للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية.

وأوضح أن نجاح هذا القرار يعتمد على وضوح القوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بالقواعد، بحيث لا يكون هناك تأثير سلبي على قدرتها التنافسية.

وأضاف الخبير أن العديد من الدول بدأت في تبني سياسات مشابهة لضمان حصولها على نصيبها العادل من الضرائب، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن.