تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استثماراتها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ودمجها ضمن استراتيجيات استثمارية جديدة.
ومع اقتراب تنفيذ المزيد من الطروحات، يبرز دور صندوق مصر السيادي كأداة رئيسية في إدارة هذه الأصول، ما يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.
في هذا السياق، يستعرض الخبراء الفرص والتحديات المرتبطة بالطروحات، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، في ظل تطورات الأسواق العالمية والسياسات النقدية.
المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي ودورها في جذب الاستثمارات
أدرج صندوق النقد الدولي يوم 10 مارس المقبل موعدًا للمراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، بالتزامن مع طلب القاهرة الوصول إلى صندوق الاستدامة والمرونة (RSF)، ومن المتوقع أن تحصل مصر على 1.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المتفق عليها، في حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
يرى الدكتور شريف عبدالعال، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الرابعة تمثل اختبارًا لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، مضيفًا أن نجاح المراجعة قد يؤدي إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوجه نحو إعادة هيكلة الأصول الحكومية عبر صندوق مصر السيادي.
وأكد أنه في خطوة جديدة نحو تعزيز العوائد الحكومية، شكل صندوق مصر السيادي لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية بغرض ضمها للصندوق خلال الفترة المقبلة، وتضم القائمة عددًا من الشركات المملوكة لجهات حكومية مختلفة، بما في ذلك شركات قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي.
وفقًا لـمصادر مطلعة بملف الطروحات، سيتم تصنيف الشركات من الأسهل إلى الأصعب من حيث إجراءات الضم، بهدف تسريع عملية الحصر وإنجازها بحلول نهاية الربع الثاني من 2025، ومن المقرر أن تُضم هذه الشركات إلى صندوق "ما قبل الطروحات" ضمن خطة إعادة الهيكلة، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية.
تشمل قائمة الشركات المستهدف طرحها: (الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، مصر لتأمينات الحياة، المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، الشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية)، بنك القاهرة، الصالحية للاستثمار الزراعي، إيثيدكو، الحفر المصرية).
ويرى أحمد جاد الخبير الاقتصادي، أن إدراج هذه الشركات ضمن الصندوق السيادي يعزز من جاذبية الطروحات الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما أن الصندوق يتمتع بمرونة في الإدارة واستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة العوائد على الأصول الحكومية.
وأضاف أن تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 برأس مال قدره 12.7 مليار دولار، فيما يدير أصولًا تصل قيمتها إلى 637 مليون دولار، وهو ما يجعله أداة رئيسية للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ربط الطروحات الحكومية بالصندوق السيادي يقلل من المخاطر الاستثمارية، حيث يساهم في إعادة هيكلة الشركات ورفع كفاءتها المالية والإدارية قبل طرحها في البورصة أو بيع حصص منها للمستثمرين الاستراتيجيين، موضحاً أن التجربة المصرية تسير على نهج الصناديق السيادية العالمية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، اللذين لعبا دورًا بارزًا في دعم اقتصادات بلدانهم عبر استراتيجيات مدروسة لاستغلال الأصول الوطنية.
وأوضح أنه رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها الطروحات الحكومية، إلا أن هناك تحديات يجب التعامل معها بحذر، أبرزها: تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على شهية المستثمرين، وقدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، بجانب الطلب المحلي والدولي على الأصول المصرية وسط المنافسة الإقليمية، مع البيئة التشريعية والتنظيمية ومدى استعدادها لتسهيل الاستثمارات الجديدة.
ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، يبدو أن ملف الطروحات الحكومية سيظل في صدارة الأجندة الاقتصادية لمصر، حيث يشكل صندوق مصر السيادي حجر الزاوية في هذه العملية. وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، يترقب المستثمرون المحليون والدوليون مدى نجاح مصر في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق عوائد مستدامة من أصولها الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
