كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي عن مسودة موازنة تهدف إلى تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للاقتراض الوطني.
ويتوقع أن يتم التصويت على هذه الخطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تمديد تخفيضات الضرائب
تشمل الخطة التي طرحها مجلس الشيوخ تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017، والتي تقدر قيمتها بحوالي 4 تريليونات دولار، إضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية جديدة بمقدار 1.5 تريليون دولار، وفي المقابل، تدعو الخطة التي أقرها مجلس النواب إلى تخفيضات ضريبية أكبر تصل إلى 4.5 تريليون دولار.
يؤكد الجمهوريون أن تمديد تخفيضات ترمب الضريبية لن يتطلب تكلفة إضافية في تقديرهم للموازنة، مما يعكس رؤية الحزب حول التأثير الإيجابي لهذه السياسات على الاقتصاد والنمو.
التحديات المقبلة
رغم التقدّم الحاصل في مسودة الخطة، لا يزال أمام المشرعين الأميركيين العديد من التحديات الكبرى، مثل تحديد أوجه الإنفاق التي ستتأثر بالتخفيضات، وكذلك تحديد الأولويات فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية.
ويتوقع أن تُجرى هذه المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يُقرّ كلا المجلسين النسخ المتطابقة من القرارات المتعلقة بالموازنة.
رفع سقف الدين
ضمن الخطة، تم اقتراح رفع سقف الدين الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، مقارنةً بزيادة 4 تريليونات دولار في خطة مجلس النواب. يهدف الجمهوريون من هذا الاقتراح إلى ضمان ألا يضطر الكونغرس إلى التصويت مجددًا على سقف الدين قبل انتخابات منتصف الولاية في عام 2026.
تدابير ضريبية إضافية
يأمل الجمهوريون في تضمين تدابير ضريبية إضافية ضمن المشروع، بما في ذلك رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب على الولايات والمحليات، إلى جانب تنفيذ بعض الوعود الانتخابية لترمب، مثل إلغاء الضرائب المفروضة على بعض فئات الدخل مثل الإكراميات والأجور الإضافية.
المفاوضات المستقبلية
تتواصل المفاوضات بين أعضاء مجلس الشيوخ بشأن أوجه الإنفاق التي ستخضع للتخفيضات. تتباين الآراء بين الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن حجم هذه التخفيضات، مع بعض التوجهات نحو تقليص برامج المساعدات الاجتماعية، مثل برنامج 'ميديكيد' وقسائم الغذاء.
تخصيصات الإنفاق العسكري والأمني
من ضمن بنود الخطة أيضًا تخصيص 150 مليار دولار للجيش الأميركي، و175 مليار دولار لتطبيق قوانين الحدود والهجرة.
العواقب المالية
إذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، فإنها قد تضيف 5.8 تريليون دولار جديدة إلى العجز الفيدرالي، وفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية.
التحديات في التصويت
من المتوقع أن يواجه الجمهوريون معارضة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن حجم الإنفاق، خاصة من المشرعين المحافظين. كما أن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، يواجه تحديات في تأمين دعم كافٍ من أعضاء مجلس النواب في حال تمسكت المعارضة الديمقراطية بتصويتها ضد الخطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
