صرّح الخبير الاقتصادي إيهاب يونس أن القرار الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة قد يترك آثارًا سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التداعيات لن تقتصر على الأسواق المحلية بل ستمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية والنمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
وأوضح يونس أن أولى التأثيرات المتوقعة ستكون في صورة تباطؤ ملموس للنمو الاقتصادي العالمي، نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية، حيث أن ارتفاع كلفة السلع المستوردة سيؤدي إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين الدول. وأضاف أن 'العديد من الشركات العالمية تعتمد على سلاسل إمداد متكاملة تمتد عبر حدود متعددة، وزيادة التعريفات ستعطل هذه السلاسل، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الكفاءة التشغيلية'.
كما أشار إلى أن تصاعد التعريفات يخلق بيئة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين، ما قد يدفع إلى تأجيل القرارات الاستثمارية وتقليص خطط التوسع، وهو ما ينعكس سلبًا على حجم الاستثمارات والطلب العالمي.
ارتفاع معدلات التضخم
وفيما يخص تأثير القرار على الأسعار، أشار يونس إلى أن زيادة التعريفات الجمركية تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي سينعكس على المستهلكين من خلال زيادة تكلفة المعيشة. وأضاف أن 'التضخم لن يقتصر على المنتجات الأجنبية، بل قد يمتد ليشمل المنتجات المحلية التي تعتمد في تصنيعها على مكونات أو مدخلات مستوردة'.
وبيّن أن ضعف المنافسة نتيجة تقييد السلع الأجنبية قد يدفع بعض المنتجين المحليين إلى رفع الأسعار، ما يؤدي إلى نوع من التضخم المدفوع بالتكاليف يصعب السيطرة عليه من خلال الأدوات النقدية التقليدية.
اضطرابات في الأسواق المالية
وحذر يونس من أن حالة عدم الاستقرار الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق المال والعملات، بسبب المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي عالمي. وقال إن 'ثقة المستثمرين قد تتعرض لضغط كبير مع تصاعد التوترات التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى موجات بيع مفاجئة في الأسواق'.
تأثيرات على الدول المصدرة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدول التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية ستكون الأكثر تضررًا، إذ ستواجه انخفاضًا في الطلب على منتجاتها، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نموها الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. وأكد أن 'التأثيرات لن تكون موزعة بالتساوي، بل ستضرب بشدة اقتصادات ناشئة تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير'.
واختتم يونس تصريحه بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية لتخفيف حدة النزاع التجاري، محذرًا من أن المضي في سياسة الحمائية التجارية قد يعيد الاقتصاد العالمي إلى دائرة من الانكماش والجمود لا تُحمد عقباها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
