المستثمرون المصريون يواصلون السيطرة على البورصة المصرية رغم التراجعات.. وهدوء فني يمهد لارتدادة وشيكة

استمر المستثمرون المصريون في السيطرة على السوق المصري للبورصة، حيث بلغت حصتهم من التعاملات 91.5% من إجمالي التداول على الأسهم، مقابل 3.6% للأجانب و4.9% للعرب، واتجه الأجانب والعرب إلى البيع، مسجلين صافي مبيعات بقيمة 439.2 مليون جنيه و154.2 مليون جنيه على التوالي، في حين حافظ المصريون على موقعهم كداعم أساسي لحركة السوق، ما يعكس ثقة محلية في فرص الارتداد والتماسك.

ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.016 مليار جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء بنحو 52.1 مليون جنيه، مما يعكس استمرار خروج الأجانب من السوق بالتزامن مع التذبذبات العالمية وارتفاع الفائدة عالميًا، وهو ما يُقابل بثقة وتحرك من المستثمر المحلي لتعويض هذا الخروج.

أداء المؤشرات

أنهت البورصة المصرية تداولاتها خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل 2025 على تراجع جماعي في مؤشرات الأداء، وسط ضعف ملحوظ في السيولة وتراجع في مستويات التداول مقارنة بالأسبوع السابق، ورغم التراجعات الواضحة، فإن السوق احتفظ بعدد من المؤشرات الإيجابية أهمها هيمنة المستثمر المحلي على التعاملات، مما يعكس ثقة داخلية متواصلة في الأسهم المصرية ويمنح إشارات فنية على احتمالات تحسن مرتقب في الأداء على المدى القريب.

سجّل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 2.8% مغلقًا عند مستوى 30,010.7 نقطة، في حين فقد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان نحو 3.42% ليغلق عند 7,777.71 نقطة، تبعه مؤشر EGX100 الذي تراجع بنسبة 3.38% ليستقر عند 12,091.36 نقطة. أما مؤشر EGX30 Capped فقد فقد 3.11% من قيمته ليغلق عند 36,303.49 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P/EGX ESG بنسبة 2.14% إلى 7,115.67 نقطة.

ورغم هذا التراجع في الأداء، فإن الأسواق ظلت تتحرك ضمن نطاق تصحيحي لا يزال فوق مستويات الدعم الفنية الأساسية، مما يعكس قدرًا من الاستقرار النسبي في ظل بيئة تداول مضغوطة.

رأس المال السوقي

بلغ رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2,176.8 مليار جنيه بنهاية الفترة، منخفضًا بنسبة 2.86% عن الأسبوع السابق، الذي أغلق عند 2,240.9 مليار جنيه. ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بضعف السيولة وضغوط بيع انتقائية على الأسهم القيادية، دون أن يؤثر ذلك في البنية الهيكلية لرأس المال السوقي أو يهدد الثقة طويلة الأجل في السوق.

حركة التداولات

سجل إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 526 مليون جنيه فقط، مقارنة بـ 66.8 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، مع تنفيذ 591 ألف عملية فقط على 8.2 مليون ورقة مالية، وهو ما يعكس درجة من الحذر الشديد في قرارات المستثمرين، وانخفضت نسبة التداول على الأسهم لتصل إلى 4.03% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، في حين استحوذت أدوات الدين (السندات) على 95.97% من قيمة التداول، في إشارة إلى ميل المتعاملين للتحفظ وتجنب المخاطرة.

نظرة مستقبلية

تشير المعطيات الفنية والاقتصادية إلى احتمالية تعافٍ تدريجي في مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المقبل.

ويتوقع المحللون أن تتحسن السيولة تدريجيًا، خاصة مع اقتراب إفصاحات نتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام، والتي قد تحمل مفاجآت إيجابية لعدد من القطاعات، كما أن استقرار المؤشرات الفنية بالقرب من مناطق دعم رئيسية يعزز احتمالية حدوث ارتدادة فنية باتجاه 30,400 ثم 30,800 نقطة للمؤشر الرئيسي، شريطة تماسك السوق فوق مستوى 29,600 نقطة.

العوامل العالمية ستكون حاسمة أيضًا، إذ يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة، وكذلك تحركات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، وكلها عناصر سيكون لها تأثير على شهية المخاطرة في السوق المصرية.