يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ما أعلنه السفير البريطاني لدى القاهرة حول دراسة اتفاقية تجارية جديدة بين مصر وبريطانيا يمثل خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تحفيز التجارة الثنائية وتخفيف الضغوط الواقعة على الميزان التجاري المصري، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات في تدبير العملة الصعبة.
خفض الجمارك وتعزيز الصادرات الزراعية
يشير محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي إلى أن أي اتفاقية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية مقابل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية تمثل مكسبًا متبادلًا للطرفين، فمصر تسعى حاليًا لزيادة مواردها من النقد الأجنبي عبر التوسع في تصدير المحاصيل ذات القيمة المرتفعة مثل العنب والفراولة، وهو ما يمكن أن يلقى طلبًا جيدًا في السوق البريطاني.
ويضيف أن نجاح هذه الاتفاقية مشروط بقدرة مصر على تقديم منتجات زراعية بجودة تنافس المعايير الأوروبية الصارمة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير سلاسل التوريد الزراعية وتحسين أنظمة التعبئة والتخزين والنقل، لضمان استفادة حقيقية من أي نافذة تصديرية جديدة.
فرصة لتخفيف الضغط على الجنيه
من جهته، يرى أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تسهم في تحسين ميزان المدفوعات المصري وتوفير الدولار في الأسواق، خصوصًا إذا تم تنفيذها سريعًا وبصورة منظمة. ولفت إلى أن ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 25% في 2024 يعكس وجود قاعدة قوية يمكن البناء عليها.
وأشار إلى أن استمرار التعاون في مجالات مثل الخدمات المالية والتعليم والطاقة النظيفة يعزز من فرص تحويل الاستثمارات البريطانية إلى استثمارات طويلة الأجل، بدلًا من الاعتماد على 'الأموال الساخنة'، وهو ما تحتاجه مصر بشدة في هذه المرحلة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار
يرى بعض الخبراء أن إعلان بريطانيا عن نيتها زيادة استثماراتها في قطاعات استراتيجية كالتعليم والأدوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعكس وجود ثقة دولية في الاقتصاد المصري رغم التحديات.
وأوضح أن جذب شركات بريطانية كبرى للاستثمار في هذه القطاعات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب الآخرين، خاصة في حال تم توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة.
التحديات ما زالت قائمة
ومع ذلك، لا يغفل المراقبون أن ثمة تحديات تظل قائمة، أبرزها تكلفة الإنتاج المرتفعة والتقلبات في سعر الصرف، إضافة إلى بعض الإجراءات البيروقراطية التي ما زالت تعيق حركة الاستثمار. وقد أشار السفير البريطاني نفسه إلى ارتفاع التكلفة كأحد التحديات التي تواجه استثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر.
ويرحب الخبراء بمساعي القاهرة ولندن لعقد اتفاقية تجارية شاملة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الصادرات المصرية وتوفير مصادر للعملة الصعبة، إلى جانب دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية من خلال استثمارات بريطانية طويلة الأجل. لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أن النجاح يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والالتزام بالمعايير العالمية في الإنتاج والتصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
