عمّقت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها، في ختام تعاملات اليوم، بعد تصريحات حذّر فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من تداعيات التوترات التجارية على استقرار الاقتصاد الأميركي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم استعجال الفيدرالي في اتخاذ إجراءات تطمئن الأسواق.
تراجع جماعي في المؤشرات والأسهم التكنولوجية تحت الضغط
هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2%، فيما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 3.2%، متأثراً بشكل كبير من التراجعات الحادة في قطاع التكنولوجيا. وعلى الجانب الآخر، شهدت الأصول الآمنة، مثل سندات الخزانة الأميركية والذهب، ارتفاعًا ملحوظًا مع لجوء المستثمرين إليها كملاذ آمن في ظل تزايد التقلبات.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.28%، بينما ارتفع الذهب ليسجل مستوىً قياسيًا جديدًا، مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاوف من انكماش التجارة العالمية.
باول: الاقتصاد قد يبتعد عن أهداف الفيدرالي
خلال كلمته في النادي الاقتصادي في شيكاغو، أشار باول إلى أن الاقتصاد الأميركي “من المرجح أن يبتعد” عن أهداف الفيدرالي في ما يتعلق بالتوظيف والأسعار “لبقية هذا العام”، مبررًا ذلك بالسياسات التجارية غير المسبوقة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب، ولا سيما الرسوم الجمركية الجديدة.
رغم ذلك، شدد باول على أن سوق العمل الأميركي 'لا يزال في وضع جيد جدًا'، حيث يشهد العرض والطلب على الوظائف تقاربًا ملحوظًا، في إشارة قد لا تروق للمستثمرين الذين يعوّلون على تحركات توسعية من الفيدرالي.
قيود جديدة على "إنفيديا" تعمّق خسائرها
سهم شركة 'إنفيديا' سجل تراجعًا كبيرًا تجاوز 9%، بعد إعلان الشركة عن تكاليف إضافية بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بمخزونات والتزامات شريحة 'H20' خلال هذا الربع. وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة الأميركية عن فرض قيود دائمة على صادرات الشركة إلى الصين.
وقالت 'إنفيديا' إن هذه القيود قد تُعيق تصدير شريحة 'H20'، وذلك بسبب مخاوف واشنطن من استخدامها في أنظمة الحوسبة الفائقة بالصين. في السياق نفسه، أعلنت شركة 'ASML' الهولندية عن طلبيات أقل من التوقعات، مما زاد الضغط على قطاع أشباه الموصلات العالمي.
تراجع التجارة العالمية وزيادة في مبيعات التجزئة
في تطوّر مقلق آخر، خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية لعام 2025 إلى انكماش بنسبة 0.2%، مقارنةً بتقديرات سابقة بنمو يتجاوز 2.5%، وسط تصاعد المخاوف من القيود التجارية الجديدة.
في المقابل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في شهر مارس بنسبة 1.4%، وهي أكبر زيادة منذ عامين، في دلالة على استمرار الإنفاق الاستهلاكي، خاصة قبيل إعلان إدارة ترمب عن الرسوم الأخيرة.
تؤكد التطورات الأخيرة على هشاشة الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع تصاعد التوترات التجارية، وتباطؤ استجابة الفيدرالي، وزيادة الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى. وبينما قد يرى البعض في التراجعات فرصة للشراء، إلا أن المستثمرين مطالبون بالحذر في ظل هذه البيئة المليئة بالتقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
