تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، وذلك في ظل تأثير الصراعات على عدد من البلدان المستوردة للنفط.
في المقابل، تمكنت الدول المصدّرة للنفط بالمنطقة من التكيف مع بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات ومحفوفة بعدم اليقين، مستفيدة من جهودها المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، رغم التراجع في النشاط النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرها تحالف “أوبك+”.
وتوقع صندوق النقد في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي أطلقها صباح اليوم الخميس، أن يشهد النمو الاقتصادي في المنطقة تحسنًا خلال عامي 2025 و2026، لكنه سيكون بوتيرة أبطأ بكثير من التوقعات السابقة للصندوق التي صدرت في أكتوبر الماضي.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى عدد من العوامل، أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع منسوب عدم اليقين، إضافة إلى استعادة إنتاج النفط بوتيرة تدريجية بعد تمديد خفض الإنتاج، وتشديد العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب استمرار آثار الصراعات الإقليمية وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في بعض الدول.
أما على صعيد الأسعار، فمن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه تدريجيًا على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعًا في بعض الحالات المحدودة فقط.
فيما لا يزال ميزان المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يميل نحو الجانب السلبي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وتتمثل أبرز هذه المخاطر في احتمال تجدّد الصراعات وتصاعد حالة عدم اليقين العالمي، لا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات في السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي إلى كبح الطلب المحلي والخارجي، وزيادة تشديد الأوضاع المالية، وإضعاف أداء القطاع النفط ببلدان المنطقة.
ويُظهر تحليل الصندوق أن موجات عدم اليقين العالمية الحادة غالباً ما ترتبط بخسائر اقتصادية كبيرة وطويلة الأمد، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الناتج بنحو 4.5% دون مستوى اتجاهه الأصلي.
ورغم هذه التحديات، لا تُستبعد احتمالات حدوث تطورات إيجابية، مثل التوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة للصراعات في المنطقة، وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما قد يسهم في تحسين الآفاق الاقتصادية بشكل يفوق التوقعات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
