في خطوة وصفت بـ"النقلة النوعية" تجاه دعم الاقتصاد الحر، أعلنت الحكومة المصرية إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وهي خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال ودمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. وجاءت هذه التيسيرات استجابة لمطالب ملحة من أصحاب الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والعاملين في الاقتصاد الرقمي والفريلانسرز، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرتهم على النمو والبقاء.
أوضح الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن "إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يُعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة من خلال تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى العاملين فى الاقتصاد الحر مثل الفريلانسرز."
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية، من خلال إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الأرباح والدمغة، مما يوفر مناخًا أكثر تحفيزًا للنمو والاستمرارية.
وفي السياق ذاته، وصف الدكتور خالد شافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، التيسيرات بأنها "نقطة مضيئة تبعث على التفاؤل"، مشيرًا إلى أنها "حققت انطلاقة قوية نحو بناء الثقة مجددًا بين مصلحة الضرائب والممولين".
وأضاف أن هذه الخطوة ستُسهم في دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الرسمي، مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لتطبيق هذه التيسيرات بشكل موحد في جميع المأموريات، لضمان العدالة في تقدير الضريبة وفق رقم الأعمال، دون تحميل أصحاب المشروعات أعباء إضافية.
وتفتح هذه التيسيرات باب الأمل أمام الاقتصاد الحر والمشروعات الصغيرة في مصر، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والممولين قائمة على الشفافية والعدالة. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، يتوقع أن تشهد بيئة الأعمال المحلية مزيدًا من الانفتاح، وجذبًا للكفاءات والطاقات المنتجة التي كانت تعمل خارج الإطار الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
