ads

وزارة المالية تؤكد التزامها باستدامة الإصلاحات الاقتصادية خلال اجتماعها مع صندوق النقد

وزارة المالية
وزارة المالية

في سياق المتابعة المستمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ناقش أحمد كوجك، وزير المالية، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، آخر المستجدات في السياسات المالية والتشريعات الاقتصادية، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة تشريعية داعمة تضمن استدامة الإصلاحات الجارية.

إطار تشريعي متكامل... محور الإصلاح المالي

خلال الاجتماع، شدد كوجك على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها إرساء منظومة تشريعية قوية تواكب التحولات الاقتصادية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن صدور القوانين المنظمة لتوحيد الرسوم وتسهيل إجراءات التراخيص يمثل خطوة حاسمة على طريق تحفيز بيئة الاستثمار، وتخفيف الأعباء البيروقراطية التي طالما أعاقت حركة الأعمال.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل بشكل منهجي على تطوير الأطر التنظيمية لضمان قدرة الدولة على استيعاب وتوجيه التدفقات الاستثمارية بفعالية، وذلك من خلال مراجعة مستمرة للتشريعات القائمة، والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات أمام المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرسوم.

استدامة الإصلاح المالي... ركيزة للاستقرار الاقتصادي

أكد كوجك خلال اللقاء أن الحكومة لا تنظر إلى الإصلاح المالي بوصفه إجراءً ظرفيًا، بل تتعامل معه كمسار طويل الأمد يتطلب ضمانات مؤسسية وتشريعية تحميه من التقلبات. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على السياسات الضريبية، بل تمتد إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز مناخ الثقة.

صندوق النقد يشيد بالتحسن المالي ويحذر من التراجع

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، وعلى رأسها انخفاض التضخم وتحسن معدلات النمو، لكنها في الوقت ذاته شددت على أهمية عدم التراجع عن الإصلاحات الجارية، مشيرة إلى أن الاستقرار المالي يتطلب تنفيذًا صارمًا ومتكاملًا للإصلاحات التشريعية والهيكلية.

وزارة المالية في قلب التحول

يبين هذا الاجتماع أن وزارة المالية تلعب دورًا محوريًا في تأمين مسار الإصلاح من خلال البنية التشريعية، خاصة في ظل محاولات تقليص العوائق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. لكن التحدي الأكبر يظل في الانتقال من التشريع إلى التنفيذ الفعلي، وهو ما سيتطلب تنسيقًا عاليًا بين الوزارات، وقدرة على المتابعة الدقيقة لمخرجات القوانين على أرض الواقع.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً