قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن "الوش أوت" هو عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهي آلية معمول بها عالميًا وتعرف أيضًا بـ"غسيل السوق".
وأوضح أن معظم الأدوية لها تواريخ صلاحية محددة بناءً على دراسات تقدمها الشركات المنتجة وتُعتمد من هيئة الدواء المصرية، ويجب التخلص من هذه الأدوية فور انتهاء الصلاحية بطريقة رسمية وتحت إشراف الهيئة.
وأضاف أن تسويق الدواء له طبيعة خاصة تتطلب زيارات للأطباء والصيادلة والمستشفيات، وهو دور تتحمله الشركات المنتجة. لكن في الواقع، بعض الأدوية لا تُسحب في الوقت المناسب، مما يجعلها عبئًا اقتصاديًا على الصيدليات، حيث تبقى على الأرفف منتهية الصلاحية دون تصريف.
وأشار إلى أن سوق الدواء المصري يشهد أزمة حقيقية في هذا الملف، حيث لم يتم تطبيق نظام "الوش أوت" بشكل فعال منذ نحو ثماني سنوات، مما أدى إلى تراكم كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات. ولفت إلى أن هذا التراكم فتح بابًا لتجارة غير مشروعة في الأدوية المنتهية، يتم الإعلان عنها بشكل صريح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم جهات غير رسمية بجمعها وإعادة تدويرها وبيعها في مناطق نائية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطن المصري.
وأكد الدكتور عوف أن هيئة الدواء المصرية أصدرت بالفعل قرارًا بتطبيق حملة "الوش أوت" مطلع شهر رمضان الماضي ولمدة 90 يومًا، إلا أن ما تم سحبه فعليًا لا يتجاوز 25% فقط من إجمالي الكميات الموجودة، رغم مرور 70 يومًا على بدء الحملة.
وعزا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:
- قصر مدة الحملة، التي كان من الأفضل أن تمتد لستة أشهر قابلة للتجديد.
- صعوبة التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الأدوية المنتهية، والذي يحتاج وقتًا للتعود عليه من قبل الصيادلة.
- وجود فقط ست شركات توزيع معتمدة لسحب الأدوية، وهو عدد غير كافٍ لمواجهة حجم المشكلة، في ظل غياب مشاركة المخازن الكبرى.
- ضعف الآليات اللوجستية لدى شركات التوزيع للتعامل مع الكميات الكبيرة خلال المدة المحددة.
غياب التنسيق السريع بين الصيدليات وشركات التوزيع وهيئة الدواء.
وقال الدكتور عوف إن الوضع الحالي يعكس فشل الحملة في تحقيق أهدافها، ويعيدنا إلى "المربع صفر"، محذرًا من استمرار الأزمة دون تدخل حاسم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يتطلب تطبيق النموذج المتبع في أوروبا وأمريكا، حيث تُجبر الشركات على استرداد الأدوية المنتهية دون قيد أو شرط، مطالبًا بأن يصدر رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا بذلك، وأن تُفرض عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل إيقاف تسجيل أدويتها لحين الالتزام التام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
