شهد السوق المصري اليوم تحركات متباينة بين القطاعات المختلفة، حيث تراوحت السيولة بين القطاعات بشكل غير متوازن، مع بروز بعض القطاعات كوجهات رئيسية للمستثمرين، بينما ظلت قطاعات أخرى في حالة من الهدوء النسبي.
وقطاع البنوك، رغم انخفاض الكمية المتداولة، ظل يحتفظ بثقله الكبير في السوق، حيث سجلت قيمة تداولاته 479.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة في استقراره، إذ يظل هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في السوق المصري، ويشكل 22.04% من رأس المال السوقي.
في المقابل، سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات محدودة نسبيًا، حيث بلغت قيمة التداولات 320.9 مليار جنيه، رغم أهميته الحيوية في السوق، أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فقد شهد نشاطًا ملحوظًا بفضل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير التصنيع الدوائي المحلي، حيث بلغت قيمة تداولاته 59.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى فرص النمو في هذا القطاع.
وفيما يخص قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، فقد سجل أداءًا متوازنًا بفضل استقرار بعض الشركات الكبرى في السوق، مع تداولات بلغت 215.8 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع كأحد ركائز الاقتصاد المحلي.
في السياق نفسه، كان قطاع العقارات هو الأكثر نشاطًا اليوم، حيث سجلت قيمة تداولاته 281.7 مليار جنيه، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأصول العقارية في ظل التضخم وتوقعات الاستمرار في النمو على المدى القريب، وهو ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين في هذا القطاع، أما قطاع السياحة والترفيه، فقد استفاد من تعافي النشاط السياحي بعد جائحة كورونا، إلا أن تداولاته كانت محدودة نسبيًا، حيث بلغت قيمة التداولات 23.9 مليار جنيه فقط. وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع المرافق أداءً ضعيفًا، مع تداولات بلغت 22.2 مليار جنيه فقط، حيث يُعد من القطاعات الأقل جذبًا للمستثمرين في الوقت الحالي، نظرًا لغياب المحفزات التي تدفع نحو زيادة النشاط في هذا القطاع.
في حين شهد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا ملحوظًا، حيث سجلت قيمة تداولاته 159.4 مليار جنيه، مما يعكس التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي وزيادة الاهتمام في هذا القطاع بشكل عام.
من ناحية أخرى، حافظ قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ على جاذبيته للمستثمرين، حيث سجلت قيمة تداولاته 205.6 مليار جنيه، بدعم من الاستهلاك المستمر في هذا القطاع الحيوي، أما قطاعات مثل التجارة والتوزيع والنقل والخدمات اللوجستية، فقد شهدت نشاطًا متوسطًا، حيث سجل قطاع التجارة تداولات محدودة بلغت 22.9 مليار جنيه، بينما سجل قطاع النقل والخدمات اللوجستية 76.1 مليار جنيه.
كما سجل قطاع التعليم، رغم كونه قطاعًا غير تقليدي، بعض الاهتمام من المستثمرين بفضل توسعات الجامعات الخاصة، مع تداولات بلغت 28 مليار جنيه، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في مقدمة القطاعات من حيث حجم الكمية المتداولة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في هذا القطاع 306.2 مليون سهم، وبلغت قيمة تداولاته 155.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس النشاط الكبير في شركات التمويل والخدمات المالية غير المصرفية. أما قطاع المقاولات والإنشاءات، فقد شهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا بفضل المشروعات القومية وأعمال البنية التحتية، حيث سجلت قيمة تداولاته 42 مليار جنيه، مع تداول 329.8 مليون سهم.
وأخيرًا، سجل قطاع المنسوجات ومواد التعبئة والتغليف تداولات مفاجئة، رغم حجم السوق المحدود، حيث بلغت قيمة تداولاته 1.62 مليار جنيه، مما يعكس بعض الاهتمام المضاربي في هذا القطاع.
وبناءً على هذا التنوع في الأداء، يمكن القول إن القطاعات الرئيسية مثل العقارات، البنوك، والخدمات المالية قد استقطبت معظم السيولة في السوق، بينما ظلت القطاعات مثل المرافق والطاقة والتعليم أقل جذبًا، مما يعكس أهمية الانتقاء القطاعي في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق دائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
