المكاسب الاقتصادية لتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.. خبراء يجيبون

يعد توقيع اتفاق 'حق الانتفاع' لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية ذات مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، حيث يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز الإنتاجية الصناعية، توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الروسي في مصر من خلال إنشاء منطقة صناعية سيعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي أحد العناصر الأساسية التي تسعى مصر لتحقيقها في إطار تطوير اقتصادها، بالإضافة إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار الروسي سيشجع الشركات الأجنبية الأخرى على النظر في مصر كوجهة استثمارية واعدة.

تعزيز الإنتاجية الصناعية

واضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تأسيس منطقة صناعية روسية في مصر سيسهم في زيادة الإنتاجية الصناعية من خلال إنشاء مصانع ومرافق صناعية جديدة، وستتمكن الشركات من إنتاج السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يعزز من قدرة مصر على الإنتاج والتصنيع في قطاعات حيوية.

توفير فرص عمل جديدة

وتوقع أن يسهم إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في خلق آلاف من فرص العمل للشباب المصري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يقلل من معدلات البطالة ويعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن هذا النوع من الاستثمارات عادة ما يشمل تدريب وتطوير الكوادر المحلية، مما يرفع من مستوى المهارات المهنية والتقنية في القوى العاملة.

تحسين التجارة والصادرات المصرية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعزيز الإنتاج الصناعي في المنطقة الصناعية الروسية، سيتمكن المصنعين من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع المصنعة في هذه المنطقة، مما يحسن التوازن التجاري للبلاد ويساهم في تقليل العجز التجاري.

تطوير البنية التحتية

وأكد أن الاتفاق سيسهم في تحسين البنية التحتية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستحتاج الشركات الروسية إلى بنية تحتية متطورة من طرق، كهرباء، ومياه، وصرف صحي، مما سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.